أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، استجابته للمطالبات الموجهة للبرلمان في شأن منع استغلال الشقق السكنية المؤجرة في العمليات الإرهابية.
وقال عامر، في بيان له، أنه يعكف في الفترة الحالية على وضع بنود تشريع لهذا الأمر، ويناقشه مع خبراء دستور وقانون، بجانب خبراء أمنيين وغيرهم من المعنيين بالأمر.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانونه، قائمة على وضع آلية قانونية، تمنع استغلال الشقق السكنية التى يتم استئجارها في أعمال إرهابية.
وأكد أن هناك تكرار لاستغلال الشقق السكنية المؤجرة في العمليات الإرهابية، بما يؤكد وجود حاجة ماسة لقانون يفرض على صاحب العقار إبلاغ قسم الشرطة بالمعلومات الكافية عن المستأجر قبل الموافقة على تسليمه الشقة، حتى تكون وزارة الداخلية على علم بمستأجري العقارات في كافة المناطق على مستوى الجمهورية.
ونوه، عامر، بأنه ينوي ايضا معاقبة صاحب أى عقار يخالف هذا القانون بين غرامة مالية أو حبس إن ثبت استغلال هذه الوحدة المؤجرة في عمل مخالف للقانون.
