أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التصدي للفساد لا يمكن أن يكون ظرفيا أو جزئيا أو انتقائيا، وأن الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلبا على مشروع قيام الدولة بمقوماتها السيادية، لاسيما في ظل وجود أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية تفاقمت مع وباء "كورونا".
جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس اللبناني، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد بمشاركة رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء.
وقال إن الإصلاح هو المدخل الأساس لإرساء دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى خطورة عدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين، وتسلح مرتكبي جرائم الفساد بالمؤسسات الدينية والسياسية للتفلت من المساءلة والحساب.
وشدد على ضرورة استهداف "الفساد السياسي" بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري رغم خطورته، داعيا إلى توحيد أوجه التعامل القانونية وتنقية النصوص التشريعية المعنية بمكافحة الفساد من أوجه التضارب والتناقض فيما بينها، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها بسن ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير اللازمة.
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب، أن الفساد في لبنان يتمتع بحماية السياسة والسياسيين والطوائف ومرجعياتها.
وأكد أن الحكومة أخذت على عاتقها مكافحة الفساد، والعمل على تخفيض حجم الإدارة العامة، مشددا على أن الإصلاح الحقيقي لا يستقيم من دون محاسبة وإدارة فاعلة.
وأشار دياب إلى أن الرهان هو على مؤسسات الرقابة التي يجب أن تقوم بواجباتها، وأن تبذل جهودا مضاعفة للقضاء على الفساد، وأن تستفيد من مظلة الحماية التي توفرها الحكومة حتى يمكن تحديث الإدارة وجعلها في خدمة اللبنانيين، وليس في خدمة السياسة والسياسيين.
