يصر الاحتلال الإسرائيلي على الضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، ويفعل الاستيطان في الاراضي المحتلة، ويشرع في ضم غور الاردن بالإضافة إلى أجزاء من الضفة الغربية، بحماية من الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف مع الكيان الصهيوني جانبًا إلى جانب في كل خطوة في تحدي صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.
حيث عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، فيما أثارت تصريحاته سخط الفلسطينيين تجاه خطط إسرائيل لإحكام قبضتها أكثر على أراض استولت عليها في حرب عام 1967، وهي أراض يسعون لإقامة دولة عليها.من جانبها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يضيع أي فرصة لتأكيد استخفافه بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئتها وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها، بل ويصنع أي فرصة للمجاهرة علنًا بمعاداته للسلام ومرجعياته الدولية، بما فيها مبادء الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
وتابعت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن نتنياهو يذهب أبعد من ذلك حيث يستغل وأركان حكمه، انشغال الدول بوباء كورونا لمواصلة تنفيذ وعوده ومخططاته الهادفة إلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتفاخر بنواياه الاستعمارية بضم الأغوار وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة المحتلة.
وأدانت الوزارة جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تمارس على الأرض تمهيدًا لمثل هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية، واعتبرها امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه، والهادفة لوأد اي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الوزارة أن نتنياهو يستمد هذا الصلف والعنجهية والتشجيع من إدارة الرئيس ترمب وصفقتها المشؤومة، التي تعتبر ضوءا أخضرا متواصلًا يدفع دولة الاحتلال للإقدام على خطوة الضم، بالرغم من الاجماع العربي والإسلامي والاوربي والدولي الحاصل على رفض هذا التوجه الإسرائيلي والتحذير من مخاطره.
ورأت الوزارة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع بيانات الإدانة الدولية وصيغ التعبير عن القلق والتحذير من مخاطر سياستها، وعليه فإن المطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى تحويل الإجماع الدولي الرافض لخطوة الضم إلى عقوبات جدية رادعة، وربط مستوى علاقات الدول مع دولة الاحتلال بإقدامها على مثل هذه الخطوة.
ويجتمع وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل لبحث الرد على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبحث كيفية التصدي لمحاولات الاحتلال الاستيلاء على الاراضي.
من جانبه أعلن السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية يوم الخميس المقبل في اجتماع افتراضي عن بُعد (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) برئاسة سلطنة عمان، بناءً على طلب فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التى يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وخاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة ( ج) من الضفة الغربية.وقال السفير حسام زكى، في تصريح له اليوم، إن وزراء الخارجية سيبحثون في اجتماعهم الافتراضي أيضا مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التى تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال المقاصة.
وقد أجرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشاورات مع فلسطين صاحبة الدعوة إلى الاجتماع وسلطنة عمان الرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة من أجل تحديد الموعد المقررلعقد الدورة غير العادية ( الطارئة ) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في اجتماع افتراضى عن بُعد.
ولفت السفير حسام زكى إلى التحرك السياسى الذي قام به أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الشأن خاصة مع السيد أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أبو الغيط تلقى مؤخرا رسالة من جوتيريش عبّر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أوأية أجزاء من الضفة الغربية، معتبرًا أن قرارًا مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين.
