أكدت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الأفريقي الآسيوي، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لا تعني أن هناك مشكلة يواجهها الاقتصاد المصري، ولكنها تمثل دعما لقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقالت طاهر، في تصريحات صحفية اليوم، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم تكن بحاجة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وكانت تحتاج فقط الحصول على الدعم الفني، ولكن في ظل أزمة فيروس كورونا، التي لا يبدو في الأفق القريب حل لها، أو موعد لانتهائها، جاء طلب القرض الجديد كخطوة استباقية لكي نستفيد من المزايا التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ولتدعيم إمكانيات الاقتصاد الوطني، وقدرته الفائقة على تجاوز التأثيرات الاقتصادية للأزمة.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الدول التى تقدمت بطلب الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لتدبير التمويلات اللازمة لمواجهة الأزمة وتداعياتها.
وشددت طاهر، على أن مصر استفادت كثيرًا من مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأصبحت تتمتع بمقدرات مالية تؤهلها وتسمح لها باستيعاب الصدمات الاقتصادية مثلما حدث مع فيروس كورونا، حيث استطاع الاقتصاد المصرى أن يواجه أزمة فيروس كورونا، وتمكنت الحكومة من تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، مع تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى، وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي.. معربة عن ثقتها في أن مصر ستخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وقالت طاهر، في تصريحات صحفية اليوم، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم تكن بحاجة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وكانت تحتاج فقط الحصول على الدعم الفني، ولكن في ظل أزمة فيروس كورونا، التي لا يبدو في الأفق القريب حل لها، أو موعد لانتهائها، جاء طلب القرض الجديد كخطوة استباقية لكي نستفيد من المزايا التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ولتدعيم إمكانيات الاقتصاد الوطني، وقدرته الفائقة على تجاوز التأثيرات الاقتصادية للأزمة.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الدول التى تقدمت بطلب الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لتدبير التمويلات اللازمة لمواجهة الأزمة وتداعياتها.
وشددت طاهر، على أن مصر استفادت كثيرًا من مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأصبحت تتمتع بمقدرات مالية تؤهلها وتسمح لها باستيعاب الصدمات الاقتصادية مثلما حدث مع فيروس كورونا، حيث استطاع الاقتصاد المصرى أن يواجه أزمة فيروس كورونا، وتمكنت الحكومة من تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، مع تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى، وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي.. معربة عن ثقتها في أن مصر ستخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
