قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون البنك المركزى الجديد الذى ناقشته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سيلغى العمل بالقانون الحالى، كما أنه متفرد في مجمله بمواد كثيرة في ظل عدم مسايرة القانون الحالى للعمل في القطاع المصرفى.
وأكد السيد، في بيان صحفى له، أن قانون البنك المركزى الجديد يحتوى لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكترونى وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيا، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيضبط السوق نقديا حتى لا يكون هناك تلاعب في النقد، كما أنه يتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل، بحيث يتم تحويل أى أموال من أى حساب لحساب آخر في ظل وجود العميل بالمنزل، هذا بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على المتلاعبين في النقد والتحويلات المشبوهة.
وأضاف: قانون البنك المركزى الجديد به 7 أبواب تحتوى على 241 مادة، حيث يتضمن الباب الأول مواد الإصدار والتعريفات، ويتحدث الباب الثانى عن البنك المركزى في 63 مادة، ويحوى 8 فصول ويتضمن الفصل الأول أحكاما عامة والفصل الثانى يتضمن أهداف واختصاصات البنك المركزى ويتضمن الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزى، ويتضمن الفصل الرابع النظام الآلى والمالى ويتضمن الفصل الخامس قواعد الإفصاح، ويتضمن الفصل السادس علاقة البنك بالحكومة ويتضمن الفصل السابع تعاون البنك مع الجهات الأجبنية المناظرة ويتضمن الفصل الثامن إصدار النقد.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الباب الثالث من قانون البنك المركزى الجديد يتضمن تنظيم الجهاز المصرفى، حيث يتناول الفصل الأول تراخيص إنشاء البنوك ويتناول الفصل الثانى قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك ويتناول الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك ويتناول الفصل الرابع قواعد تقديم ومنح الإئتمان لعملاء البنوك ويتناول الفصل الخامس نظام تسجيل الإئتمان ويتناول الفصل السادس حوكمة البنوك ويتناول الفصل السابع التقرير وقواعد الإفصاح.
وتابع: يتناول الفصل الثامن البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة ويتناول الفصل التاسع سرية الحسابات ويتناول الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات ويتناول الفصل الحادى عشر تدبير التدخل المبكر ويتناول الفصل الثانى عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ويتناول الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك ويتناول الفصل الرابع عشر صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفى ويتنازل الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك والمعهد المصرفى.
كما أوضح أن الباب الرابع من قانون البنك المركزى الجديد يتحدث عن نظام وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث يتضمن الفصل الأول نظم وخدمات الدفع ويتحدث الفصل الثانى عن التكنولوجيات المالية، كما يتناول الباب الخامس من القانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبى، ويتضمن الباب السادس حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، ويتضمن الباب السابع العقوبات.
وأكد السيد، في بيان صحفى له، أن قانون البنك المركزى الجديد يحتوى لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكترونى وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيا، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيضبط السوق نقديا حتى لا يكون هناك تلاعب في النقد، كما أنه يتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل، بحيث يتم تحويل أى أموال من أى حساب لحساب آخر في ظل وجود العميل بالمنزل، هذا بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على المتلاعبين في النقد والتحويلات المشبوهة.
وأضاف: قانون البنك المركزى الجديد به 7 أبواب تحتوى على 241 مادة، حيث يتضمن الباب الأول مواد الإصدار والتعريفات، ويتحدث الباب الثانى عن البنك المركزى في 63 مادة، ويحوى 8 فصول ويتضمن الفصل الأول أحكاما عامة والفصل الثانى يتضمن أهداف واختصاصات البنك المركزى ويتضمن الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزى، ويتضمن الفصل الرابع النظام الآلى والمالى ويتضمن الفصل الخامس قواعد الإفصاح، ويتضمن الفصل السادس علاقة البنك بالحكومة ويتضمن الفصل السابع تعاون البنك مع الجهات الأجبنية المناظرة ويتضمن الفصل الثامن إصدار النقد.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الباب الثالث من قانون البنك المركزى الجديد يتضمن تنظيم الجهاز المصرفى، حيث يتناول الفصل الأول تراخيص إنشاء البنوك ويتناول الفصل الثانى قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك ويتناول الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك ويتناول الفصل الرابع قواعد تقديم ومنح الإئتمان لعملاء البنوك ويتناول الفصل الخامس نظام تسجيل الإئتمان ويتناول الفصل السادس حوكمة البنوك ويتناول الفصل السابع التقرير وقواعد الإفصاح.
وتابع: يتناول الفصل الثامن البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة ويتناول الفصل التاسع سرية الحسابات ويتناول الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات ويتناول الفصل الحادى عشر تدبير التدخل المبكر ويتناول الفصل الثانى عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ويتناول الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك ويتناول الفصل الرابع عشر صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفى ويتنازل الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك والمعهد المصرفى.
كما أوضح أن الباب الرابع من قانون البنك المركزى الجديد يتحدث عن نظام وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث يتضمن الفصل الأول نظم وخدمات الدفع ويتحدث الفصل الثانى عن التكنولوجيات المالية، كما يتناول الباب الخامس من القانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبى، ويتضمن الباب السادس حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، ويتضمن الباب السابع العقوبات.
