الإدريسى: 9 تريليونات دولار خسائر الاقتصاد العالمى خلال عامى 2020 و2021
عبدالمطلب: الاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات.. ويمكننا تحقيق انطلاقة كبيرة في ظل كورونا
اتفق خبراء الاقتصاد، على أن مصر ستنجح في تخطى أزمة فيروس كورونا بمكاسب اقتصادية كبيرة نتيجة الجهود التى تبذلها الحكومة المتمثلة في مساندة المستثمرين الأجانب والعرب ورجال الأعمال وكل الشركات والمصانع المختلفة، علاوة على الدعم المستمر للعمالة، رغم تعرض الاقتصاد العالمى والمصرى لخسائر كبيرة جراء تفشى الوباء.
وتوقع الخبراء، أن يخسر الاقتصاد العالمى نحو 9 تريليونات دولار خلال عامى 2020 و2021 بسبب الوباء، فيما يخسر الاقتصاد المصرى نحو 2.4 مليار دولار بسبب توقف قطاع الطيران، علاوة على تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد الخبراء أن تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B، رغم تفشى فيروس كورونا يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات، متوقعين أن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
وتوقع البنك الدولى في تقرير له، أن يتصدر الاقتصاد المصرى معدلات نمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2020 رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7%، وذلك خلال أزمة كورونا، وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%، بعدما كانت التوقعات وفقًا للبنك تشير إلى أنه سيصل إلى 5.8% قبل الأزمة.
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمى والمصرى، متوقعا أن يخسر الاقتصاد العالمى نحو 9 تريليونات دولار خلال عامى 2020 و2021 بسبب الوباء.
وأضاف الإدريسى لـ"البوابة"، أن تفشى فيروس كورونا تسبب في توقف حركة السفر، وأجبر الأعمال التجارية والمتاجر والمطاعم على الإغلاق مع استمرار دعوات حظر التجوال واستمرار الدعوات بالحجر المنزلى، وأثر سلبا على الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع وتسبب في تعليق العمل في شركات أخرى.
وذكر أن صندوق النقد الدولى استخدم مصطلح "الإغلاق الكبير" للإشارة إلى الركود العالمى الحالى الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.
وتابع الإدريسى، أن الاقتصاد المصرى هو جزء من الاقتصاد العالمى، وتعرض الاقتصاد الوطنى إلى خسائر كبيرة بسبب كورونا، حيث يتوقع أن يخسر الاقتصاد نحو 2.4 مليار دولار بسبب توقف قطاع الطيران المصرى، بجانب سحب المستثمرين الأجانب لنحو 13 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومى (السندات وأذون الخزانة) وأيضًا سحب نحو 5.4 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى الذى كان في نهاية فبراير نحو 45.5 مليار دولار مع وجود توقعات بأن ينخفض مرة أخرى ويصل لنحو 37 مليار دولار.
وتوقع الخبير الاقتصادى، تراجع إيرادات السياحة هذا العام لتصل نحو 12 مليار دولار بعدما كان المتوقع لها أكثر من 16 مليار دولار نتيجة استمرار تفشى فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوباء أثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادى في مصر، فكان متوقعا العام المقبل نحو 5.8%، وانخفضت التوقعات إلى 4.5%، كتوقع متفائل و3.5% كتوقع أقل تفاؤلا في ظل توقعات المؤسسات الدولية تحقيق معدلات نمو اقتصادى سالبة لمعظم دول المنطقة.
واستكمل الإدريسى، أن الخسائر استمرت لتطول أكثر من 2 مليون عامل مصرى، وهى العمالة غير المنتظمة والتى قامت الدولة بتخصيص ما يقرب من 3 مليارات جنيه كمساعدات نقدية لهم بجانب مساعدات أخرى من جانب رجال الأعمال والمجتمع المدنى، وأيضًا تأثر ما يقرب من 3 ملايين عامل بقطاع السياحة وعودة الآلاف المصريين من الخارج.
وتوقع تراجع كل المصادر الدولارية لمصر في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا والمتمثلة في تحويلات المصريين من الخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والسياحة.
واستكمل الإدريسى، أن الخسائر امتدت إلى البورصة المصرية حيث قام الأجانب بسحب ما يقرب من 500 مليون دولار أى أكثر من 7 مليارات جنيه ولكن سرعان ما ضخ البنك المركزى استثمارات بالبورصة بنحو 20 مليار جنيه لتعافى البورصة واستقرارها بعض الشيء لمواجهة الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب.
وذكر أن الحكومة قامت بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا بجانب حزمة من القرارات والحوافز لدعم الاقتصاد المصرى بما يقرب 200 مليار جنيه وتأجيل أقساط قروض تقدر بنحو 1.7 تريليون جنيه، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة 3% ولكن مع شكوى بعض المواطنين بالاعتماد على أسعار الفائدة المرتفعة كدخل لرفع مستوى المعيشة قامت الدولة بطرح شهادات 15% في بنكى مصر والأهلى المصرى، مؤكدا أنه لولا القرات الجيدة والمبكرة لكانت الخسائر أكبر.
وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، إن إعلان مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.
وأضاف عبدالمطلب لـ"البوابة"، أن تثبيت التصنيف الائتمانى يسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصرى، ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في المستقبل، مؤكدا أن هذا التصنيف هو أحد المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، لكن رغم ذلك فإن الأمر متوقف على شكل الاقتصاد العالمى بعد السيطرة على فيروس كورونا.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه رغم معاناة الاقتصاد العالمى من تداعيات كورونا فإن مصر سوف تخرج من الأزمة بمكاسب اقتصادية كبيرة وذلك بسبب ما تملكه من مقومات وموارد متنوعة، مؤكدا أن مصر تمتلك الكثير من المقومات والموارد الاقتصادية التى تمكنها من تحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة حتى في ظل كورونا.
وذكر أن مصر تمتلك ثروات من الغاز تكفى الاستهلاك المحلى، بل هناك فائض يمكن تصديره، وهذا الفائض يمكن تحويله من غاز إلى سماد، وفى هذه الحالة سيكون لدينا مقومات لزيادة الرقعة الزراعية، أو على الأقل زيادة الإنتاجية.
وأكد أن مصر تمتلك موارد متنوعة من المعادن وهيكل إنتاجى ومصانع جاهزة، وخبرات علمية، ومستوى تكنولوجى متقدم، لافتا إلى كل هذه الموارد تمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق طفرة إذا أحسن استغلالها.
