طالب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، خلال ما تبقى من الفصل التشريعى الأول، مؤكدا أن القانون يهدف لتوحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وفى نفس الوقت تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، وهذا يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بهذه الشريحة من المجتمع.
وأوضح تمراز، في بيان له اليوم، أن القانون الجديد وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابي الصحيح، ويسهم في تقديم كافة أنواع الدعم للفلاح من خلال إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، وتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة، بالإضافة إلى أنه ضمن المشاركة القانونية للفلاح في أى أمر يخص الزراعة سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.
وأكد عضو اللجنة، ان التشريع الجديد وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، وذلك في إطار تنظيم العمل، والنهوض بالفلاح وقضايا الزراعة، وملف الزراعة بشكل عام، وأن يكون الفلاح صاحب قرار في هذا الأمر.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومى، ويعد الفلاح أبرز هذه المقومات، وبالتالى فإن إقرار القانون يسهم بشكل كبير في تمتع الفلاح بكل حقوقه ومستحقاته، وخطوة حقيقية تعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة العريضة من المجتمع.
وأوضح تمراز، في بيان له اليوم، أن القانون الجديد وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابي الصحيح، ويسهم في تقديم كافة أنواع الدعم للفلاح من خلال إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، وتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة، بالإضافة إلى أنه ضمن المشاركة القانونية للفلاح في أى أمر يخص الزراعة سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.
وأكد عضو اللجنة، ان التشريع الجديد وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، وذلك في إطار تنظيم العمل، والنهوض بالفلاح وقضايا الزراعة، وملف الزراعة بشكل عام، وأن يكون الفلاح صاحب قرار في هذا الأمر.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومى، ويعد الفلاح أبرز هذه المقومات، وبالتالى فإن إقرار القانون يسهم بشكل كبير في تمتع الفلاح بكل حقوقه ومستحقاته، وخطوة حقيقية تعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة العريضة من المجتمع.
