مع أول أيام شهر رمضان الكريم تشهد دول الخليج حالة من الكآبة التي صنعتها جائحة فيروس «كورونا»، ففرضت عزلة على البيوت والمنازل وأصبح التباعد الاجتماعي هو شعار المرحلة فلا إفطار جماعي ولا زيارات عائلية، وكانت الطامة الكبرى هي الحرمان من صلاة التراويح وإغلاق المساجد في كل دول الخليج باستثناء قرار المملكة السعودية والبحرين بالسماح بالتراويح ولكن وسط إجراءات احترازية مشددة.
في السعودية، كانت الفرحة كبيرة لدي المواطنين، بقرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.
ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، كما قامت بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، بالإضافة إلى كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد والتي تعمل بدقة عالية عن بعد.
وفي الإمارات، كان هناك تشديد على ضرورة تجنب التجمعات العامة، والزيارات العائلية، وولائم الإفطار الجماعية، خلال شهر رمضان المبارك، لضمان صحة وسلامة الجميع.
وحثت السلطات الجميع على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل، والحرص على التقيد بكافة إجراءات الوقاية وإجراءات الصحة والسلامة العامة.
وقررت الحكومة الإماراتية، تعديل برنامج التعقيم الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمناسبة حلول شهر رمضان، على ان يستمر السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدى 24 ساعة، وكذلك السماح لمحلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات والحلويات الشوكولاته بالعمل من السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا.
وشددت وزراة الصحة الإماراتية وهيئة الطوارئ والأزمات على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع المحافظة على المسافة الآمنة "مترين" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي.
ودعت الجمهور التقيد بكافة الإجراءات المتبعة ذات الصلة، وفي مقدمتها عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة، والأخذ بعين الاعتبار الإرشادات والنصائح الطبية.
أما سلطنة عمان، فقد اتخذت السلطنة عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لمنع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، ومنها التشديد على الجميع بتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، والتأكيد على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.
ومنعت السلطنة منعًا باتًا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية، وتمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.
وفي الكويت، استمر قرار منع التجول وإغلاق المطاعم والمجمعات التجارية والفنادق خلال شهر رمضان.
وأكد شيوخ الدين بالكويت أن رمضان هذا العام وفق هذه المعطيات سيكون فرصة للتضرع وعبادة الله في المنزل ومساعدة الفقراء والمحتاجين لدفع البلاء.
وفي البحرين أيضا قررت تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال شهر رمضان،و اهمها اختصار تجمعات الإفطار على التجمعات العائلية الصغيرة، والالتزام بعدم إقامة المجالس الرمضانية، مع الالتزام بعدم إقامة موائد إفطار الصائم في الأماكن العامة، وعدم إقامة تجمعات القرقاعون والوداع.. والاستمرار في منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة واستمرار الالتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط.
كما شملت الإجراءات،الاستمرار في فتح الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة و المخابز اليدوية والآلية ومحطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي و المستشفيات والعيادات والصيدليات ومحال النظارات و البنوك والمصارف ومحال الصرافة و المصانع و المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن،وكذلك المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
كما تقرر الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها، والمراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة، ومقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، والصالونات.
والاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.
