قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والتعديلات التى تمت عليه، وتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، الهدف منها القضاء على النمو العشوائى، ووقف البناء المخالف، والحفاظ على الثروة العقارية، خاصة وأن مخالفات البناء كانت من الملفات الشائكة التى ظلت لسنوات طويلة، وخلال السنوات الأخيرة حظى هذا الملف باهتمام كبير، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة تشريعات وقرارات على أرض الواقع.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان اليوم الجمعة، أن النمو العشوائى والبناء المخالف من أبرز الأسباب التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن يكون هناك تشريع للتعامل مع هذه الازمة، ومن ثم جاءت فلسفة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها للقضاء على هذه الظاهرة، ومن ثم يتم بدء عهد جديد لاستخراج تراخيص البناء في مصر، خاصة وان قانون التصالح من القوانين المؤقتة التى ستطبق لمدة محددة.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن قانون التصالح راعى جميع الفئات والبعد الاجتماعى، في خطوة جادة للقضاء على الظاهرة، ومن ثم جاءت تعديلات قانون البناء الموحد لحسم هذه الأزمة والقضاء نهائيا على ظاهرة البناء المخالف، وعدم السماح بالنمو العشوائية مرة أخرى، فكما جاء في التعديلات العديد من التيسيرات للمواطنين في استخراج تراخيص البناء، إلا أنه تضمن أيضا عقوبات صارمة بشأن البناء المخالف، للقضاء على التعديات بشكل جذرى.
