رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بموقف مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل الرافض لخطة ضم حكومة الاحتلال مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل أجزاء من منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وأشاد المالكي بشجاعة المفوض بوريل في إعادة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى ثبات موقفه من وضعية الأراضي التي احتلها إسرائيل منذ عام 1967، وعدم تغير هذا الموقف انسجاما مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بما فيها قرارات "242" و"338".
كما رحب بما جاء في بيانه من تأكيد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن أية عملية ضم ستشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي، بالإضافة إلى استمراره في القيام بمراقبة دقيقة للوضع وانعكاساته الاوسع، وأنه سيتصرف بناء على ذلك.
وشدد على ضرورة البدء بالضغط المطلوب على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته وإجبارهم بالامتناع عن اتخاذ اية خطوة تجاه الضم، أو الاستيلاء، أو الاستيطان، أو الهدم، أو أية خطوة أحادية غير قانونية من شأنها تقويض أي فرصة لعودة المفاوضات على أسس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة دوليا، وضرورة استعداد الاتحاد الأوروبي وبقية التجمعات الإقليمية الأخرى في فرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال في حال أقدمت على خطوة الضم.
