اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم السبت، قرارا من شأنه التصدي لمروجي الشائعات، التي تنتشر عن الأمراض والأوبئة.
ويأتي القرار للحد من نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تظليل الرأي العام.
وينص القرار على الآتي:
1-يحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا.
2-يحظر تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية المغلوطة أو غير المعلنة رسميا على الأفراد.
3-تقوم وزارة الصحة والجهات الصحية فقط بالإعلان عن أي معلومات صحية وإصدار الإرشادات الصحية في الدولة.
4-توقع غرامات تصل قيمتها لـ 20 ألف درهم على المخالفين من مروجي الإشاعات والمعلومات الصحية الخاطئة.
5-إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة من الجهات المختصة فقط، بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
6-يحذر على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة.
ويعزز القرار الوعي الصحي لدى الجمهور، كما يزودهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، ومن خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة، بعيدًا عن مروجي الإشاعات والأخبار المغلوطة.
