في الوقت الذي تواجه فيه دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية خسائر بمليارات الدولارات وأصبح عدد كبير منها على شفير الإفلاس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دور السينما قد تتمكن من إعادة فتحها ببطء في الأشهر القليلة المقبلة عقب انحسار الفيروس.
ولم يتضح خلاله كلمته اليومية التي ناقش فيها إجراءات عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، كيف ومتي سيستأنف الاقتصاد الأمريكي عافيته مجددًا في ظل تفشي وباء كورونا، لكنه بعث ببارقة أمل لمالكي دور السينما الذين تدمرت أعمالهم بسبب الإغلاق الإلزامي للبلاد وظروف الحجر المنزلي.
ويشير موقع "فارايتي" في تقرير له، أن وضع أصحاب دور العرض لن يتحسن بمجرد تخفيف إجراءات العزل المنزلي وعودة الحياة لما كانت عليه سابقًا، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تشعر استوديوهات هوليوود بالثقة في إطلاق أكبر أفلامها تجنبا لخسائر محتملة في شباك التذاكر قد تكون ناجمة عن ضعف الإقبال على السينمات بسبب حالة الركود الاقتصادي التي خلفها الإغلاق الكلي.
وأفترض الموقع أنه من شبه المؤكد أن عملية إعادة الفتح ستختلف بين الولايات، مما يعني أن المسارح يمكن أن تبدأ تدريجيًا في العمل في المناطق الأقل تأثرًا بالفيروس، في حين أن الأماكن في المناطق الأكثر تضررًا مثل نيويورك ونيوجيرسي قد تظل مغلقة لفترة أطول. إذا كان الأمر كذلك، فلن يكون لدى الاستوديوهات حافز كبير لطرح أهم أفلامها دون فتح أسواق رئيسية في الولايات المتحدة للأعمال.
وعندما تكون الأماكن الكبيرة في الولايات المتحدة قادرة أخيرًا على إعادة فتحها، تنص المبادئ التوجيهية الفيدرالية المقترحة على تقييد صارم لسعة المقاعد للإبعاد الاجتماعي. هذه التدابير، على الرغم من أنها حاسمة لضمان السلامة حتى يكون هناك لقاح، إلا أنها ستحد تلقائيًا من كمية التذاكر المباعة لكل فيلم.
من جهة أخرى، رجح مراقبون في وول ستريت، أن تعلن مجموعة سلاسل سينمات "AMC" إفلاسها، بسبب خسارتها شهريا قرابة 155 مليون دولار بسبب الإغلاق، ضمن قيود مواجهة فيروس كورونا، ونقل موقع «هوليوود ريبورتر»، أن الشركة صاحبة أكبر سلسلة دور سينما في العالم، مهددة بالإفلاس مع إقفال الصالات جراء تفشي الوباء.
وقالت الشركة في بيان لها أمس الجمعة: "لا يمكننا التكهن بموعد أو إذا كان عملنا سيعود إلى المستويات الطبيعية، بينما نخطط للقضاء على التكاليف المتغيرة وخفض التكاليف الثابتة إلى أقصى حد ممكن، فإننا نواصل تكبد تدفقات نقدية كبيرة، بما في ذلك مدفوعات الفوائد، والضرائب، ونفقات الصيانة الأساسية، وبعض مدفوعات التعويضات والمزايا".
وأضاف البيان، إن الشركة تعتقد أن لديها ما يكفي من المال لتحمل تعليق أنشطتها حتى إعادة فتح جزئي في يوليو، كما أكدوا في الوقت نفسه عدم قدرتهم على ضمان صحة افتراضاتهم المستخدمة لتقدير متطلبات السيولة، حيث إنهم لم يشهدوا حالة إغلاق تام من قبل. ونتيجة لذلك، فإن القدرة على التنبؤ ليست مؤكدة.
