يجتمع مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، عن بُعد، غدا الأحد، لمناقشة انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي وبحث سُبُل مواجهته، ومعالجة آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب العربي، وتداعياته على اقتصاديات الدول العربية.
يُشارك في بداية الاجتماع رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشئون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية، لتقديم عرض بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية، وتأثيراته على قطاع الصحة والقطاعات الأخرى وسبل مواجهته، والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.
ويناقش مكتب البرلمان العربي مشروع قرار بشأن مواجهة انتشار جائحة كورونا في العالم العربي، ومقترحًا لرئيس البرلمان العربي بشأن إصدار البرلمان العربي قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، وأربعة مشروعات قرارات بشأن متابعة تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد عدم استقرار وتأثرت سلبًا بهذه الجائحة، وهي: مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، ومشروع قرار بشأن الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ومشروع قرار بشأن الأوضاع في الجمهورية السورية، ومشروع قرار بشأن الأوضاع في دولة ليبيا، واستعراض ما تم إنجازه في تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2019.
يُشارك في بداية الاجتماع رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشئون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية، لتقديم عرض بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية، وتأثيراته على قطاع الصحة والقطاعات الأخرى وسبل مواجهته، والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.
ويناقش مكتب البرلمان العربي مشروع قرار بشأن مواجهة انتشار جائحة كورونا في العالم العربي، ومقترحًا لرئيس البرلمان العربي بشأن إصدار البرلمان العربي قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، وأربعة مشروعات قرارات بشأن متابعة تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد عدم استقرار وتأثرت سلبًا بهذه الجائحة، وهي: مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، ومشروع قرار بشأن الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ومشروع قرار بشأن الأوضاع في الجمهورية السورية، ومشروع قرار بشأن الأوضاع في دولة ليبيا، واستعراض ما تم إنجازه في تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2019.
