طرح عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رؤاهم حول امكانية مد الفصل التشريعي الحالي، في ظل انتشار أزمة كورونا الحالية، وما سيؤول إليه مناقشات قوانين الاستحقاقات الانتخابية المقرر مناقشتها وإصدارها قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي.
قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب في ظل أزمة كورونا الحالية يواجه العديد من التحديات، أبرزها قوانين الاستحقاقات الانتخابية، والتي حددت اللجنة التشريعية مايو وفقًا لتصريحات سابقة للمستشار بهاء أبوشقة.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أنه حال انتشار الفيروس، واحالته انعقاد المجلس، وصدور هذه القوانين، فإنه يحل لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين وبناء عليها تعقد الانتخابات، مشيرًا إلى أن مدة المجلس دستوريًا تنتهي في 9 يناير 2021، بعد مرور 5 سنوات على أول اجتماع له.
وأكد عضو اللجنة الدستورية، أنه لا يوجد دستوريًا ما يمنع من مد دور الانعقاد بشرط ألا يقل عن 9 أشهر، فلم يتم وضع حد أقصى له، دون أن يتجاوز الحد الأقصى لانعقاد البرلمان وهو خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه حال تحسن الأوضاع وتم السيطرة على المرض خلال الثلاثة أشهر القادمة فلا يوجد ما يمنع إصدارها.
وتابع: " الألوية هي مكافحة المرض والحد من انتشاره بين المواطنين، ووفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة، في إبريل 2019، فنحن أمام انتخابات لمجلسين، الشيوخ والنواب؛ ما يتطلب الاطمئنان على صحة المواطنين قبل التحرك بمشروعات قوانين".
فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز مد فترة الانتخابات البرلمانية لأنها مواد دستورية وافق عليها الشعب المصري، وملزمة لجميع السلطات، مشيرًا إلى أن أولى جلسات البرلمان كانت في 10 يناير 2016 لتكون آخر جلساته في 9 يناير 2021، ولا يجوز مدها إلا في حالة إجراء تعديل دستوري.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن للهيئة الوطنية للانتخابات السلطة في تحديد النظام الانتخابي الأفضل في ظل الأزمة الراهنة، وما يتماشى مع الوضع الاحترازي الذي تتخذه الدولة، وبما لا يخالف أحكام الدستور.
وقال عضو اللجنة التشريعية: " الدستور ملزم لجميع السلطات، فالمادة الانتقالية الوحيدة هي المادة 224، والتي تنص على أن : " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور".
وأضاف العليمي، أن اللجنة التشريعية حتى اللحظة الراهنة لم تض جدولًا زمنيًا لمناقشة قوانين الاستحقاقات الانتخابية، ولكن اللجنة تلتزم في اجتماعها غدًا بمناقشة تعديلات قانون الطوارئ لعرضه علي الجلسة العامة المحددة سلفًا بين الثلاثاء إلى الخميس".
