أجمع وكلاء وموزعو السيارات، على أن انتشار فيروس كورونا في دول العالم وتفشيه في مصر، أثر سلبا على قطاع السيارات، وتسبب في توقف حركة المبيعات تماما نتيجة تعليق التراخيص ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء، كما أجبر بعض مصنعي السيارات على إغلاق المصانع، بالإضافة إلى تسريح العمالة في بعض المعارض.
وقال اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعليق تراخيص المركبات كإجراء احترازي لمحاصرة فيروس كورونا تسبب في شلل تام في مبيعات السيارات خلال الفترة الحالية.
وأضاف درويش لـ"البوابة نيوز"، أن معظم معارض وشركات السيارات شبه متوقفة عن المبيعات نتيجة الركود الذي يشهده السوق، وانعدام حركة المبيعات، لافتا إلى تأثير فيروس كورونا ظهر من خلال عودة الدولار للصعود مجددًا أمام الجنيه، بعد التراجع الذى شهده خلال شهري يناير وفبراير.
وتابع نائب رئيس الشعبة، أن السوق المصرية ستعانى نقص بعض الطرازات خلال الفترة المقبلة، حال عودة التراخيص واستمرار تفشى وباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفيروس أدى إلى توقف خطوط إنتاج بعض مصانع السيارات، وبالتالى ذلك سيؤثر سلبا على مبيعات السوق المحلية.
وأوضح، أن حصة السيارات الصينية في السوق المصرية تتراوح ما بين 8 و10% من إجمالى حجم السيارات المستوردة في مصر، لافتًا إلى أن فيروس كورونا تسبب في وقف بعض خطوط إنتاج وتجميع السيارات في العديد من المصانع، أبرزها: جنرال موتورز وهوندا ونيسان وفورد.
وذكر أن مكونات وقطع غيار السيارات أكثر المنتجات المتضررة من انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "السيارة الواحدة بها 4 آلاف قطعة غيار أو مكون، والسيارة لو تصنعت بنسبة 99% وباقى 1% فقط بسبب عدم وجود المكون لا يمكن طرحها بالسوق".
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن السوق المصرية استقبلت نحو من 8 إلى 10 آلاف سيارة صينية مختلفة في عام 2019، وذلك يعنى عدم تأثر السوق المحلية بالفيروس خلال الفترة الحالية، بينما قد يعانى نقص بعض الطرازات وارتفاع أسعار طرازات أخرى حال استمرار توقف خطوط إنتاج المصانع بالخارج.
وفي السياق ذاته، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، إن فيروس كورونا له تأثير كبير على قطاع السيارات خاصة على أصحاب الشركات والمعارض الصغيرة، حيث قامت بعض المعارض بغلق أبوابها بعد قرار تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير المركبات.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن حركة البيع والشراء توقفت نتيجة تعليق التراخيص، مما أضطر بعض أصحاب المعارض "الصغيرة" إلى تسريح عدد من موظفيها ووقف المرتبات لحين عودتها مجددًا، قائلًا: "ربح صاحب المعرض في السيارة لا يتعدي 3 آلاف جنيه، ولذلك لا يستطيع تحمل تكاليف العمالة والموظفين في ظل توقف المبيعات".
وتابع عضو الرابطة، أن البعض الأخر قام بتخفيض رواتب الموظفين إلى 50%، نتيجة توقف حركة المبيعات، وعدم استطاعة صاحب المعرض في توفير الأموال والنفقات الشهرية للموظفين والعمال، لافتًا إلى أن بعض المعارض الأخرى أوقفت العمل لحين عودة حركة المبيعات مرة أخرى، مفضلا عدم ذكر أسماء هذه المعارض.
وطالب زيتون، بإعادة فتح تراخيص المركبات للحد من حالة ركود المبيعات التى تعانى منها السوق، خاصة بعد بدء تحسن السوق في شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقترحًا بفتح تجديد تراخيص المركبات عن طريق سيستم أونلاين على الكمبيوتر، بشرط اختيار مجموعة مراكز صيانة معتمدة ليتم فحص السيارات بداخلها، ويخرج من هذه المراكز خطاب موجه إلى إدارات المرور بجانب الملف الخاص يشمل كل الأوراق المطلوبة، عن طريق البريد أو أحد مندوبى الشركات، ويقوم موظف المرور بالتجديد دون حدوث أى تزاحم.
وأكد، أن ترخيص المركبات عن الطريق معاملة إدارة المرور مع وكلاء وشركات السيارات مباشرة، نيابة عن المستهلكين سيساهم في استمرار عملية البيع والشراء، لتغطية المعارض والشركات جزء من مصاريفها والحفاظ على موظفيها وعدم خصم نسبة من رواتبهم.
ومن جهته، قال المحاسب عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجميع السيارات وعضو رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن تفشي فيروس كورونا أثر سلبا على صناعة تجميع السيارات وتسبب في تراجع الإنتاج بأكثر من 70% خلال شهر مارس الماضي، لافتا إلى أنه أجبر بعض المصنعين على إغلاق المصانع ووقف إنتاج بعض الطرازات.
وأضاف سليمان لـ"البوابة نيوز"، أن بعض مصانع التجميع قررت تخفيض معدلات الإنتاج والبعض الأخر توقف مؤقتا عن العمل نتيجة تعليق التراخيص، لافتًا إلى أن فيروس كورونا يهدد نحو 19 مصنع لتجميع سيارات و170 مصنع للصناعات المغذية.
وأشار إلى أن مصانع التجميع كثفت إجراءاتها الاحترازية لحماية عملائها من فيروس كورونا المميت، والتي تمثلت في رش واستخدام المطهرات داخل المصانع، والتشديد على العمال والفنيين على تعقيم اليدين.
وتوقع عضو رابطة مصنعى السيارات، نقص بعض الطرازات الصينية، ومكونات الإنتاج، وقطع الغيار خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تفشى فيروس كورونا مع عودة التراخيص للعمل مرة أخرى، واستمرار توقف خطوط إنتاج بعض المصانع.
