تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب أولا بأول متابعة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدرس ما يحال إليها من شكاوى واقتراحات في هذا الخصوص.
ووجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب رؤساء اللجان النوعية متابعة ودراسة ما يحال للجان النوعية من اقتراحات وشكاوى مقدمة من السادة النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد مجلس النواب في بيان صحفى قيام عدد من اللجان النوعية بإصدار بعض التوصيات فيما عرض عليها من موضوعات تتعلق بهذا الخصوص وكانت على النحو الآتي.
لجنة الصحة
أوصت اللجنة بسرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء ويعاملون معاملتهم طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018 والتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام
كما أوصت بالتعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة* للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكذلك معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديًا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عيادتهم الخاصة فضلًا عن الاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية للاستفادة منهم.
وأوصت اللجنة الاستعانة بطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس مع عمل دورة تدريبية مكثفة لهم والاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع دورات تدريبية مكثفة كما نظرت اللجنة ما ورد إليها من اقتراحات وملاحظات من السادة النواب بخصوص الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد حيث تواصلت اللجنة مع السادة المسئولين وتم حلها.
وعقدت اللجنة اجتماعا بين هيئة مكتب اللجنة ووزيرة الصحة والسكان بمقر الوزارة يوم الاثنين 13 من أبريل الجاري، وعرضت الوزيرة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من بداية الأزمة وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقي دول العالم من إجراءات الحجر الصحي، كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة في حالة زيادة الأعداد (لا قدر الله)، وأكدت أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لكافة مؤسسات الدولة واستمرار التواصل للوقوف على جميع المستجدات والمشاركة في مواجهة تحديات هذا الفيروس.
لجنة الإدارة المحلية
تابعت لجنة الإدارة المحلية أولا بأول مستجدات الوضع بالنسبة للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعدت تقرير بذلك للعرض على رئيس المجلس، الذي وجه بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات.
وركزت اللجنة في تقريرها على عدة محاور أهمها (منظومة النظافة والمخلفات الصلبة، المحال العامة، المواقف الرسمية والعشوائية، الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، الأجهزة والإدارات المحلية، وضرورة المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية)
وفي هذا الصدد أصدرت لجنة الإدارة المحلية عدد من التوصيات على النحو الاتي:.
أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات.
- العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال، تكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.
-تكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية.
-وجوب قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني لحسن استغلال الخدمات الصحية والتوعوية.
- توجيه المحافظين بالتنسيق مع مديريات التضامن والنواب والأحزاب في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها.
- رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد الاستهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين.
- تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية، مع ضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية.
- استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية* لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.
لجنة حقوق الإنسان:
ومن جانبها تابعت لجنة حقوق الإنسان الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأوصت بالآتي:
مواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيمًا كاملًا، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.و ضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والايتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.
كما أوصت بضرورة متابعة المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشى المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض ويصعب القضاء عليه.
وأشارت إلى سرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضررًا من محافظتي القاهرة والجيزة.
لجنة العلاقات الخارجية
في ضوء الاختصاصات المقررة للجنة العلاقات الخارجية قامت اللجنة بالتواصل مع عدد كبير من السفراء الأجانب بمصرفي إطار المتابعة المستمرة معهم والتضامن والتشاور في ظل فيروس كورونا المستجد لإبداء المشاركة والتعاطف والمشاعر الطيبة والتمنيات باجتياز تلك المحنة العصيبة في مقدمتهم سفير دولة الصين والسفير الإيطالي بالقاهرة الذي أبدى امتنانه وشكره للدور المصري الداعم في إطار المحنة التي تمر بها إيطاليًا مقدرًا الدعم المصري بكافة السبل في هذا الشأن وأيضًا تم التواصل مع سفارة كوبا بالقاهرة والإشادة بالدور الإغاثي والطبي والتعليمي الذي تقوم به كوبا.
وفي إطار متابعة اللجنة للمصريين العالقين بالخارج بجميع أنحاء العالم جراء أزمة كورونا والتأكيد على دعم الدولة الكامل لأبنائها في الخارج والوقوف على حالتهم وإبداء كافة أوجه المساعدة.
قامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر رضا في واشنطن لعودة طالب كان يدرس بعيدًا عن العاصمة واشنطن، وقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصوله لواشنطن وعودته على الطائرة القادمة من العاصمة الأمريكية، كما تم تقديم المساعدة لبحار مصري على إحدى السفن لدولة الجابون حيث كان متواجدًا بمنطقة قرصنة وقد غادر كل من كان على المركب وقامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج لعودة المواطن لإحدى الدول الأوروبية ثم للقاهرة لعدم وجود طيران مباشر.
لجنة الصناعة
تدارست لجنة الصناعة موضوع دعم الصناعة المحلية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تحتاج الصناعة المحلية المصرية لحزمة من الإجراءات التي تمكنها من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من سلع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية وأوصت اللجنة:
بتخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، تخفيض القسط الثابت في الكهرباء، إعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة، الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة، الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها، استثناء المصانع من بعض قرارات محافظ البنك المركزي، والإسراع في إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو 3.5 دولار.
لجنة النقل والمواصلات
تدارست اللجنة شكوى العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري من قيام الشركة القابضة للطرق بخصم ثلاثة أشهر الحافز، وأوصت اللجنة ببحث مدى استحقاقهم للحافز لإعادة صرف قيمة الحافز الذي خصم منهم مع الوضع في الاعتبار مدى تأثير الإجراءات الاحترازية على الحالة المعيشية للعمال.
وتدارست اللجنة شكوى مقدمة من بعض سائقي سيارات النقل الثقيل يتضررون فيها من عدم مقدرتهم على تدبير المصروفات والرسوم والضرائب المفروضة لتجديد تراخيص سياراتهم خلال الوقت الراهن.
وأوصت اللجنة بسرعة رفع الأمر إلى الحكومة لدراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية خلال الفترة الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020.
ونظرت اللجنة شكاوى عدد من الطلبة المصريين وأسرهم العالقين في ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء متابعة دائمة ومستمرة للحالات الإنسانية العالقة على الحدود أمام المعابر والمنافذ والموانئ البرية المصرية* واتخاذ اللازم نحو تيسير إجراءات عبورهم وذلك دون الإخلال بإجراءات السلامة والحجر الصحي المتبعة.
ونظرت اللجنة شكاوى تكدس مئات الشاحنات وسيارات النقل أمام ميناء نويبع.
وأوصت اللجنة بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتلك الشاحنات المكدسة ب ميناء نويبع لتسهيل نقلها عبر الميناء وذلك التأكيد على اتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية المتبعة في هذا الشأن.
لجنة الإسكان
في إطار متابعتها لمستجدات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت لجنة الإسكان بدراسة ما حيل إليها كن من اقتراحات وشكاوى، إذ نظرت اللجنة مطالبات بعض الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقاري وتطويره والتي تطالب بوقف سداد التزاماتها قبل الجهات المختلفة، وفي هذا الصدد أوصت بضرورة تضافر جميع الجهود من المواطنين والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة، واستمرار وفاء جميع القطاعات بالتزاماتها المالية دون إبطاء.
