قالت الدكتورة هالة السعيد، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا تأتي في توقيت سيئ للاقتصاد العالمي، حيث إنها أزمة متشابكة، وهو ما يتطلب مناقشة تأثيرها على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تعمل على سيناريوهات ما بعد الأزمة.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن الأزمة التي بدأت في الصين تأتي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية (الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين _ وتباطؤ نمو العالمي _ تباطؤ حركة التجارة العالمية _قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما يصاحبها من ترقب وعدم استقرار في أداء الأسواق العالمية).
وأضافت أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، كما انعكس سلبا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ عام 2014 لتشمل مخاطر السيولة والتمويل والإفلاس بالنسبة لبعض القطاعات منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت التقرير أن الوباء انتشر في 213 دولة وإقليما حول العالم، وأن احتمالات التعافي السريع للاقتصاد العالمي أصبحت مستبعدة في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى أغلب دول العالم والتزايد الكبير في عدد الإصابات والوفيات.
وأكد التقرير أن الدول الأكثر اعتمادا على السياحة تتعرض لهزات اقتصادية كبيرة، كما أن السلوك المتخوف جراء انتشار كورونا سيؤدي إلى انخفاض مستويات الاستهلاك وتغير تفضيلات المستهلكين، بما يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي للدول، كما أن المعالجات النقدية وحدها لا تكفي لعلاج الأزمة الحالية لذا امتدت لتشمل الدعم المالي والحكومي لقطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة.
وتابعت أن تأثير الأزمة تتسم بالعمق بخلاف الأزمة المالية العالمية والتي لم تؤثر إلا على القطاع المالي في حين أن أزمة كورونا بلا نطاق في كافة القطاعات والدول وأدت إلى حدوث شلل العديد من القطاعات الحيوية.
وأوضحت الوزيرة أن المؤسسات الدولية أكدت على دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أكدت أن هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، وكذلك الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود، مشيرة إلى أن ذلك قد يفوق أزمة الكساد الكبير في القرن الماضي.
وأكدت الوزيرة أن تأثير الأزمة إن لم تمتد لخارج الصين فإن الانخفاص لن يتجاوز 2 في المائة، أما وقد أصبحت أزمة عالمية فقد تحولت التوقعات للنمو بالسالب، مع التاأيد إن هناك عدم يقين، كما أن هناك خسائر في التوظيف للعاملين أبي في القطاع غير الرسمي والذين يمثلون نحو 61٪ نحو 50 مليون وظيفة على مستوى العالم.
وأضافت الوزيرة أن حركة التجارة الدولية قبل أزمة كورونا كان متوقعا لها التراجع من 2.3٪ إلى 1.7 ٪. لتصل بعد كورونا إلى 0.4٪، كما إن هناك أزمة سيولة دولية لوجود حجم كبير من الديون العلمية تعادل 300٪ من الناتج المحلي للدول وحدث له تعافي تدريجي.
وقد يوثر على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بالإضافة إلى تراجع في حجم بورصات العالم.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن الأزمة التي بدأت في الصين تأتي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية (الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين _ وتباطؤ نمو العالمي _ تباطؤ حركة التجارة العالمية _قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما يصاحبها من ترقب وعدم استقرار في أداء الأسواق العالمية).
وأضافت أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، كما انعكس سلبا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ عام 2014 لتشمل مخاطر السيولة والتمويل والإفلاس بالنسبة لبعض القطاعات منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت التقرير أن الوباء انتشر في 213 دولة وإقليما حول العالم، وأن احتمالات التعافي السريع للاقتصاد العالمي أصبحت مستبعدة في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى أغلب دول العالم والتزايد الكبير في عدد الإصابات والوفيات.
وأكد التقرير أن الدول الأكثر اعتمادا على السياحة تتعرض لهزات اقتصادية كبيرة، كما أن السلوك المتخوف جراء انتشار كورونا سيؤدي إلى انخفاض مستويات الاستهلاك وتغير تفضيلات المستهلكين، بما يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي للدول، كما أن المعالجات النقدية وحدها لا تكفي لعلاج الأزمة الحالية لذا امتدت لتشمل الدعم المالي والحكومي لقطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة.
وتابعت أن تأثير الأزمة تتسم بالعمق بخلاف الأزمة المالية العالمية والتي لم تؤثر إلا على القطاع المالي في حين أن أزمة كورونا بلا نطاق في كافة القطاعات والدول وأدت إلى حدوث شلل العديد من القطاعات الحيوية.
وأوضحت الوزيرة أن المؤسسات الدولية أكدت على دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أكدت أن هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، وكذلك الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود، مشيرة إلى أن ذلك قد يفوق أزمة الكساد الكبير في القرن الماضي.
وأكدت الوزيرة أن تأثير الأزمة إن لم تمتد لخارج الصين فإن الانخفاص لن يتجاوز 2 في المائة، أما وقد أصبحت أزمة عالمية فقد تحولت التوقعات للنمو بالسالب، مع التاأيد إن هناك عدم يقين، كما أن هناك خسائر في التوظيف للعاملين أبي في القطاع غير الرسمي والذين يمثلون نحو 61٪ نحو 50 مليون وظيفة على مستوى العالم.
وأضافت الوزيرة أن حركة التجارة الدولية قبل أزمة كورونا كان متوقعا لها التراجع من 2.3٪ إلى 1.7 ٪. لتصل بعد كورونا إلى 0.4٪، كما إن هناك أزمة سيولة دولية لوجود حجم كبير من الديون العلمية تعادل 300٪ من الناتج المحلي للدول وحدث له تعافي تدريجي.
وقد يوثر على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بالإضافة إلى تراجع في حجم بورصات العالم.
