قال مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تبرع مجلس النواب المصري بمبلغ ٢٠ مليون جنيه لصالح جهود الدولة في مكافحة كورونا، ولم يتخلف عضو واحد عن التبرع.
وأضاف في تصريحات له اليوم الاثنين: "كنت أتمنى أن يتبرع المجلس بنصف ميزانيته على الأقل ولكن المادة (١٠٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ يمنع ذلك للأسف حيث تنص المادة على: (يتم التصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة، وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند ونوع وفرع).
وأوضح أنه وفقًا لتلك اللائحة لا يجوز للمجلس التصرف في موازنته إلا وفقا للتقسيم والبنود التي حددتها الموازنة العامة، ولا يستطيع رئيس المجلس أن يتصرف إلا وفقا للقانون واللائحة وإلا عرض نفسه للمساءلة، ومن ثم لم يكن أمامه سوى مطالبة الأعضاء بالتبرع من مكافآتهم لمدة ثلاثة شهور وأيضا التصرف من صندوق الأعضاء، غير أن كتائب الإخوان لا تتوقف عن الكذب والادعاء وتزعم أن هناك من يرفض أن يتبرع البرلمان.
وتساءل كيف تكون تلك المزاعم وقد تبرع الأعضاء جميعا، وعندما تساءل البعض ولماذا لا يتم التبرع بنصف ميزانية البرلمان وهو أمر كنا نتمناه، ولكن للأسف هذا القانون يمنع ويلزم مجلس النواب بعدم التبرع أو التصرف خارج الموازنه العامة وبنودها وأي فائض يعود إلى وزارة المالية دون أن يحق للمجلس التصرف فيه بأي شكل من الأشكال خارج البنود المحددة.
واختتم: "ولكن للأسف هناك الكذابون وأرباب الشائعات الذين يسعون إلي تزييف الحقائق واللعب على مشاعر الناس بالتضليل والأكاذيب، وهذه لغتهم وتلك أساليبهم التي لا تخلو من أهدافهم الخبيثة، يظنون أنهم وجدوها فرصة لأخذ الناس إلى ملعبهم وترديد ما يخدم أهدافهم، ولكن وعي شعبنا أكبر والناس كشفتهم وعرفت أهدافهم".
وأوضح أنه وفقًا لتلك اللائحة لا يجوز للمجلس التصرف في موازنته إلا وفقا للتقسيم والبنود التي حددتها الموازنة العامة، ولا يستطيع رئيس المجلس أن يتصرف إلا وفقا للقانون واللائحة وإلا عرض نفسه للمساءلة، ومن ثم لم يكن أمامه سوى مطالبة الأعضاء بالتبرع من مكافآتهم لمدة ثلاثة شهور وأيضا التصرف من صندوق الأعضاء، غير أن كتائب الإخوان لا تتوقف عن الكذب والادعاء وتزعم أن هناك من يرفض أن يتبرع البرلمان.
وتساءل كيف تكون تلك المزاعم وقد تبرع الأعضاء جميعا، وعندما تساءل البعض ولماذا لا يتم التبرع بنصف ميزانية البرلمان وهو أمر كنا نتمناه، ولكن للأسف هذا القانون يمنع ويلزم مجلس النواب بعدم التبرع أو التصرف خارج الموازنه العامة وبنودها وأي فائض يعود إلى وزارة المالية دون أن يحق للمجلس التصرف فيه بأي شكل من الأشكال خارج البنود المحددة.
واختتم: "ولكن للأسف هناك الكذابون وأرباب الشائعات الذين يسعون إلي تزييف الحقائق واللعب على مشاعر الناس بالتضليل والأكاذيب، وهذه لغتهم وتلك أساليبهم التي لا تخلو من أهدافهم الخبيثة، يظنون أنهم وجدوها فرصة لأخذ الناس إلى ملعبهم وترديد ما يخدم أهدافهم، ولكن وعي شعبنا أكبر والناس كشفتهم وعرفت أهدافهم".
