تواصل وزارة الداخلية وضع أجهزتها الأمنية في حالة تأهب قصوى، لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس «كورونا» عبر التواجد الأمني المكثف ليلا ونهارا في الشوارع.
وواصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، وأهابت بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء المواطنين مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأعلنت الداخلية عن تمكنها من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين الخاصة بفيروس كورونا، وكذا التشكيك في الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة «الفيروس».
في نفس السياق، سارعت وزارة الداخلية إلى وضع كل أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كل مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقًا لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
وواصل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جولاته الميدانية ليتفقد من خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وشدد الوزير خلال الجولات على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك، مؤكدا استمرار تفعيل العمل الميداني لكل القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت المهمة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة، ووجه بالتواجد الميداني الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.
كما وجه بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، موضحًا أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين.
ملاحقة مروجى الشائعات.. وتأمين الأطقم الطبية ومستشفيات العزل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك في الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة «الفيروس".
يأتي ذلك في إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين، وتقديم كل المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار «الفيروس» وتطوره، بما يساهم في تشكيل الوعي الصحي لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة،
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس «كورونا» بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعال في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أي معوقات.
ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكل المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والمهم في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
مبادرة «كلنا واحد»
إقبال كثيف من المواطنين على شراء السلع.. وتكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق
تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشرة من مبادرة «كلنا واحد» التى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الجاري، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
واضطلعت منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، وقامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى انتقلت للأماكن النائية بكل المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كل صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
ولاقت المبادرة إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق. تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس «كورونا» واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كل احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد والحد من تداعياته.
«الداخلية» خلال أسبوع
رصد مخطط إخوانى لنشر الشائعات
ضبط كميات ضخمة من المخدرات ومستلزمات مكافحة كورونا
رصدت وزارة الداخلية محاولات من عناصر إخوانية للهجوم على مصر، في محاولة منها لتأليب العالم ضد مصر، مستغلة أزمة انتشار كورونا الذي يجتاح العالم، لإظهار أن مصر دولة ضعيفة ينهش الفيروس في جسدها، وسط دعاوى للإفراج عمن تلطخت أيديهم بدماء المصريين، في الوقت الذي لا تجرؤ فيه على مجرد التفكير في المطالبة بنفس الأمر لأردوغان الذي حول تركيا لسجن كبير وفق شهادات وتقارير أممية.
وأكدت الوزارة أنها رصدت مخططًا إخوانيًا لاستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا بدول العالم، يستهدف بث الشائعات حول وجود إصابات بين نزلاء السجون المصرية وتصعيدها إعلاميا عبر قناة الجزيرة وقنوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا بتمويل قطري بهدف إثارة الذعر، تمهيدًا لقيام قادة الجماعة الإرهابية بالتواصل مع المنظمات الحقوقية المشبوهة لتبنى دعوات إطلاق سراح نزلاء السجون المصرية خوفًا من انتشار كورونا.
من جانبه، نفى مصدر أمني صحة ما زعمه أحد مقدمي البرامج خلال ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن إصابة بعض طلبة كلية الشرطة بفيروس «كورونا»، مؤكدًا عدم صحة تلك المزاعم جملةً وتفصيلًا.
وقال المصدر، إن تلك المزاعم تأتى في إطار ما دأبت عليه أذرع تلك الجماعة الإرهابية من ترديدات بهدف محاولة التشكيك في قدرة أجهزة الدولة على مكافحة تداعيات فيروس كورونا «المستجد". تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية بمحافظة الدقهلية، قامت عناصر إخوانية بتجميعها من الأسواق، وتخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.
وأعلنت الداخلية عن تمكنها من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين الخاصة بفيروس كورونا، وكذا التشكيك في الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة «الفيروس».
وأعلنت الداخلية أنها أجرت عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لجميع أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمني المعد، بهدف إجراء عملية مسح دوري تشمل جميع مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لتقديم أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها، إضافة إلى المترددين من المواطنين على أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية، وكذلك السجون، لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
تم ضبط ٣٩٢ قطعة سلاح نارى.. عبارة عن جرينوف، ٤٢ بندقية آلية، ٦٦ بندقية «مششخنة، غير مششخنة»، ٢٣ مسدسا،٢٦٠ فردا محلي الصنع، ٩٧٢ طلقة مختلفة الأعيرة،١١٩٤قطعة سلاح أبيض.
وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها بندقية آلية،٣ فرد محلى،٩ طلقات مختلفة الأعيرة، ٢ خزينة، أدوات وأجزاء التصنيع.
تم تنفيذ ٣٦٢٤٩٣ حكما قضائيا، وضبط ١٦ تشكيلا عصابيا، ضموا ٥٢ متهمًا، ارتكبوا ٧١ حادث سرقة متنوعا. وضبط ١١٥ قضية أحداث، وإعادة ١٣ سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض ٣٩ حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي ٥٨ متهمًا.
تم ضبط٢٦٦٦٢١ مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها ٣٩٨٧٤ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، ٣٠١ قيادة تحت تأثير مخدر، و٣٤٧٨ موقفا عشوائيا.
القضايا التموينية: تم ضبط ٧٨٢٨ قضية تموينية متنوعة.. جاءت على النحو التالي: ضبط ٧٨ قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت ١٥٨٣ أسطوانة بوتاجاز.. تقدر قيمة الغاز المدعم ٢١٣٧٠٥ جنيهات، و١٧ قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت ٣٣٤١٩٩ لترا، و٧٧٣٣ قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت ١٨٢٤.٢٩٧ طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط «٣٨٨» قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت «٩٠٠،٠٨١» طن، وكذا ضبط ٥٧ قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت «١٠،٦١٠» طن.
تم ضبط ١١٢٥ قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة على النحو التالى: ١٥٦ قضية ضرائب عامة، وكشف ٥١ قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وقضية في مجال الجمارك، و٥ قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و٣١٦ قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ ٣٨١ حكما قضائيا، ١٦٤ قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط قضايا في مجالات مكافحة جرائم «تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- إتجار بالنقد الأجنبي»، و٨ قضايا في مجالات جرائم «اختلاس مال عام - احتيال مصرفى–غسل أموال– كسب غير مشروع «.. بقيمة بلغت ١٧١٠٦٨٩١١٧ جنيها مصريا.
ضبط٤٩٨ قضية في مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها ٣٠،٥٨٩ طن،و٤١٨،٩٣٦ عبوة، ٢،٢٤٧٧٥٧ قطعة،١٦،٣٦١ لتر «مستلزمات طبية ضبط١١٤٠ قضية في مجال حجب وغش السلع الإستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها ٨٦٧،٣٥٧ طن، عبوة، ٩٨،٩٧٥ قطعة، (١١،٣٩٤) لتر «سلع مختلفة»، وضبط٥٢٩٤ قضية مقاهي مخالفة غلق ٣٦٧٠ مركزا تعليميا مخالفا وغلق ٩٠٠٤ محال مخالفة لقرار الغلق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة
وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية الموسعة لضبط كل صور الخروج على الحظر.
5294
قضية «مقاهي مخالفة» و٣٦٧٠ مركزا تعليميا، و٩٠٠٤ محال مخالفة لقرار الغلق
مشاهد إنسانية
مساعدة الحالات الحرجة أثناء حظر التجوال
قدمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مساعدات إنسانية مواطنين خلال أوقات حظر التجوال، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، ولاسيما الإنسانية منها، والتي تتطلب التدخل الأمني السريع وتقديم المعاونة اللازمة،
وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإنقاذ مواطنة في حالة وضع ونقلها للعلاج بالمستشفى.
تبلغ لإحدى الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم بولاق بالقاهرة، من أحد الأشخاص، وزوجته، برفض أحد مستشفيات الولادة استقبال السيدة، وهى في حالة وضع لعدم وجود طبيب تخدير بالمستشفى خلال فترة الحظر، وطلبا مساعدتهما. على الفور تم التنسيق لتوفير سيارة إسعاف ونقلهما صحبة قوة من الشرطة إلى مستشفى قصر العينى لاتخاذ اللازم، وقدما الشكر للشرطة على الجهد المبذول لمساعدتهما.
كما تلقت غرفة عمليات شرطة نجدة القاهرة، بلاغًا خلال فترة الحظر من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم قصر النيل، التمس فيه مساعدة والديه مُسنين مقيمين بدائرة قسم روض الفرج، عقب سقوط والدته على الأرض وعدم قدرتها على الحركة أو تمكن والده من مساعدتها نظرًا لحالته الصحية.
على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من فتح باب الشقة بحضور المُبلغ، وتم نقل السيدة إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.. ومن جانبهم تقدم المبلغ ووالداه بالشكر لرجال الشرطة لسرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ.
