يوم 15 أبريل الجاري، ستبدأ الحكومة موسم توريد القمح المحلي، ومن المُتسهدف أن تشتري الحكومة نحو 3.6 مليون طن قمح محلي من المُزراعين.
ووفقًا لبيان وزارة التموين، فإنه هذه الكمية تكفي حاجة البلاد لنحو 4.5 أشهر، بالإضافة إلى الاحتياطي الحالي من القمح لمدة 3 أشهر، وبالتالي فإن مصر لديها ما يكفي احتياجاتها من القمح لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر.
وأضاف البيان أن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد نحو 800 ألف طن خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه يتم إنتاج نحو 250 مليون رغيفًا من "الخبز البلدي" يوميًا.
وأوضح وزير التموين على المصيلحي، أن أسعار توريد القمح المحلي للعام 2020، هي:" 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط".
وتابع الوزير أنه على الرغم من انخفاض أسعار القمح العالمي، إلا أن الحكومة لم تُخفض أسعار التوريد دعمًا للفلاح والزراعة المحلية، مشددًا على أهمية توريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أي اقماح مستوردة مع أقماح محلية، أو توريد أقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم تسريع عملية دفع المستحقات للمزراعين، وسيبدأ موسم التوريد لمدة 3 أشهر وحتى 15 يوليو المقبل، مضيفًا أن لجان استلام القمح ستعمل من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.
وبحسب تقرير البنك الدولي، الصادر في شهر ديسمبر الماضي، فإن القمح أحد أهم السلع الإستراتيجية في مصر، متوقعًا أن يكون الإنتاج هذا العام سيكون أكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح ٣.٤ مليون فدان مقارنة بـ ٣.١ مليون فدان العام الماضي.
ويتم تسويق القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الجهات المسوقة والتي تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة في جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية. ويوجد لدى الوزارة ما يقرب من ٤٥٠ نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية.
وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من ٣.٢ مليون طن، ويوجد لجان تم تشكيلها لاستلام القمح وهذه اللجان بها عناصر من وزارة التموين، وزارة الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الوزانين، والرقابة على الصادرات والواردات بمسئوليات ومهام محددة حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة.
من جهته، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الرئيس السيسي يُتابع باستمرار المخزون الاستراتيجي للسلع كافة، وحتى توقيتات الحصاد، مقدرًا حجم المساحة المزروعة من محصول القمح بنحو 3.4 مليون فدان.
وأضاف أنه من المُتوقع أن يصل الإنتاج إلى 9 ملايين طن، مشيرًا إلى أن المزارعين يوردون للدولة نسبة تتراوح بين 40 لـ 50% من المحصول. وينوه إلى المخزون الاستراتيجي الموجود حاليًا، مع ما سيتم توريده من محصول القمح، خلال الفترة التي تبدأ من منتصف الشهر الجاري وحتى أواخر يونيو، يكفي استهلاك مصر لعدة أشهر.
إلى ذلك، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار توريد القمح المحلي هذا العام ارتفعت بمقدار 15 جنيهًا للأردب في كل فئة "أردب درجة نظافة 23.5 قيراط، وأردب درجة نظافة 23 قيراط، وأردب درجة نظافة 22.5 قيراط".
وأضاف أن إجمالي إنتاج فدان القمح يتراوح بين 15 إلى 18 أردب، بالإضافة إلى التبن، فإن إنتاجية الفدان قد تصل إلى 12 أو 15 ألف جنيه، متوقعًا أن يُحقق ذلك هامش ربح مناسب للمزارعين.
ولفت إلى أن محصول القمح لم تهتز أسعاره أو تتراجع أو ترتفع قياسًا بمحاصيل أخرى عالميًا، موضحًا أن المزارعين يشعرون بالرضا عن الأسعار الحالية للتوريد، خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، بسبب فيروس كورونا "كوفيد19".
