تواصل وزارة الداخلية وضع أجهزتها الأمنية في حالة تأهب قصوى، لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس "كورونا" عبر التواجد الأمني المكثف ليلا ونهارا في الشوارع.
في نفس السياق واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، وأهابت بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء المواطنين مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وذلك استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"
ضبط (5722) قضية تموينية متنوعة.
ضبط (52) قضية مقاهى مخالفة.
غلق (209) مكان نشاط تعليمى مخالف.
غلق (1724) محل مخالف لقرار الغلق.
وأعلنت الداخلية عن تمكنها من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين الخاصة بفيروس كورونا، وكذا التشكيك في الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة «الفيروس».
في نفس السياق، سارعت وزارة الداخلية إلى وضع كل أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كل مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقًا لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
ملاحقة مروجى الشائعات.. وتأمين الأطقم الطبية ومستشفيات العزل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك في الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".
يأتي ذلك في إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين، وتقديم كل المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار "الفيروس" وتطوره، بما يساهم في تشكيل الوعي الصحي لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة،
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعالً في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أي معوقات.
ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكل المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والمهم في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
وأعلنت الداخلية أنها أجرت عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لجميع أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمني المعد، بهدف إجراء عملية مسح دوري تشمل جميع مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لتقديم أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها، إضافة إلى المترددين من المواطنين على أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية، وكذلك السجون، لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.اللواء محمود توفيق: اتخاذ كل الإجراءات لإحكام الرقابة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التجوال
واصل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جولاته الميدانية ليتفقد من خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد الوزير خلال الجولات على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك، مؤكدا استمرار تفعيل العمل الميداني لكل القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت المهمة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة، ووجه بالتواجد الميداني الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.
كما وجه بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، موضحًا أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين.
أمن القاهرة ينقذ مواطنة في حالة وضع وينقلها للقصر العينى
قدمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مساعدات إنسانية مواطنين خلال أوقات حظر التجوال، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، ولاسيما الإنسانية منها، والتي تتطلب التدخل الأمني السريع وتقديم المعاونة اللازمة،
وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإنقاذ مواطنة في حالة وضع ونقلها للعلاج بالمستشفى.
تبلغ لإحدى الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم بولاق بالقاهرة، من أحد الأشخاص، وزوجته، برفض إحدى مستشفيات الولادة استقبال السيدة،وهى في حالة وضع لعدم وجود طبيب تخدير بالمستشفى خلال فترة الحظر، وطلبا مساعدتهما. على الفور تم التنسيق لتوفير سيارة إسعاف ونقلهما صحبة قوة من الشرطة إلى مستشفى قصر العينى لاتخاذ اللازم، وقدما الشكر للشرطة على الجهد المبذول لمساعدتهما.
كما تلقت غرفة عمليات شرطة نجدة القاهرة، بلاغًا خلال فترة الحظر من أحد الأشخاص،مقيم بدائرة قسم قصر النيل، التمس فيه مساعدة والديه مُسنين مقيمان بدائرة قسم روض الفرج، عقب سقوط والدته على الأرض وعدم قدرتها على الحركة أو تمكن والده من مساعدتها نظرًا لحالته الصحية.
على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من فتح باب الشقة بحضور المُبلغ، وتم نقل السيدة إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.. ومن جانبهم تقدم المبلغ ووالديه بالشكر لرجال الشرطة لسرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ.
مبادرة «كلنا واحد» إقبال كثيف من المواطنين على شراء السلع.. وتكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق
تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشرة من مبادرة «كلنا واحد» التى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الجاري، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
