قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: إن حالة الركود والكساد الاقتصادى التى يشهدها العالم حاليا، ولاسيما في الفترة المتبقية من العام المالى الحالى، والذي ينتهي في 30 يونيو 2020 بعد اجتياح كورونا لمعظم بلدان العالم، ستلقى بظلالها على العام المالى القادم 2020/ 2021.
وأكد السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الأحداث الاقتصادية العالمية أثرت بالسلب على عدة قطاعات في مصر مثل "قطاع السياحة والطيران قطاع الصناعة وقطاع البناء والتشييد"، لافتا إلى أن التغيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة بعد مرور أزمة كورونا واختلاف حركة التجارة العالمية والإجراءات التي سوف تنفذها الدول لإعادة النمو الاقتصادي وتحريك عجلة النمو والتنمية لديها، والتى قد تشهد تغيرات عديده منها" انكماش في دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد إصابة إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وتحقيقهم لأعلى معدلات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا وتأثير ذلك سلبيًا على معدل النمو والصناعة لمدة ليست بالقصيرة.
وأضاف أن من تأثيرات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمى زيادة المعدلات العالمية للإنفاق على الصحة بشكل أكبر مما هو عليه الأن خاصة بعد أن أظهر وباء كورونا عجز كثير من الدول في مواجهة الفيروس وتوافر الأسرة الطبية والمستلزمات الطبية وذلك للاستجابة الشعبية، وكذلك تذبذب أسعار البترول ومشتقاته خلال العام المالى القادم (2020 /2021) نظرًا لتذبذب الطلب عليه وقد يصل إلى 40 أو 45 دولار خلال عام (2020/2021) وهو حاليًا يحقق أعلى انخفاض له حيث انخفض عن 20 دولارا للبرميل.
