كشف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ملامح الموازنة العامة عن السنة المالية 2020/2021، بعد أن وافقت الحكومة على الموازنة العامة لعام 2020/2021، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لاعتمادها بحد أقصى 31 مارس 2020، طبقًا لمحددات الدستور المصرى ويتم مناقشة الموازنة العامة المصرية عن العام 2020/2021 في ظروف استثنائية بسبب الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا وانتشاره في العالم كله
وأضاف السيد في تصريحات اليوم لـ"البوابة نيوز"، أن هذا العام هناك مجموعة من المتغيرات التي يجب أن تتعامل معها الموازنة العامة وهي:
انخفاض معدل النمو الاقتصادى العالمى إلى 1.5 % بدلًا من 3.6 % بسبب فيروس كورونا حيث من المتوقع أن أزمة فيروس كورونا سيؤثر على انخفاض حجم التجارة العالمية العالمى من 13% إلى 30% خلال عام 2020 كما أنه في حالة استمرار فيروس كورونا إلى الربع الثانى والثالث من عام 2020 سيكون معدل النمو الاقتصادي العالمي في حدود 2/1%
ولفت إلى أن من ضمن المتغيرات انخفاض حركة رؤوس الأموال والاستثمارات على مستوى العالم لا سيما في الربع الأول من العام المالى 2020/2021 وهي الفترة من (يوليو 2020 وحتى سبتمبر 2020) وأيضاّ في الربع والأخير من العام المالى الحالى 2019/2020 وهي الفتره من (1/4/2020 وحتى 30/6/2020).
