قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن حالة الاستجداء من أصحاب الأعمال للحفاظ على العمال في حد ذاته خطأ، خصوصًا وأن العامل لديه التزامات ومسئوليات وكان يستثمر وقته وجهده من أجل المنشأة وليس من حق المنشأة بسبب وجود ظرف طارئ مثل كورونا أن تقوم بإنهاء خدمته.
وأضاف "سعيد"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يمكن لصاحب العمل فصل العامل إلا إذا خالف القانون بسبب جوهري وليس بسبب مرض، وعلى أصحاب الأعمال استخدام أحد البدائل سواء بإعطاء العامل إجازته السنوية في هذه الفترة أو تحمل الإجازة بين الاثنين بحيث يكون جزء منها إجازة مدفوعة الأجر والجزء الأخر جزء من الإجازة السنوية للعامل، والمهم أن نتكاتف من أجل أن نمر من هذه المرحلة.
وأوضح أنهم لن يتركوا العامل للمستثمر وقانون المستثمر، فهناك ضمانات وحقوق للعامل حتى لو لم يكن لديه عقد عمل، بإحضار 2 من زملائه وإثبات أنه يعمل في المكان أو أي مستند يثبت وجوده في العمل.
وأشار إلى أن تهديد أصحاب الأعمال للعمال شيء غريب علينا، معقبًا: "مفيش صاحب عمل عايز ينجح وهو بيهدد عماله، وهما العامل المعيار الأساسي لنجاح العمل".
