مؤشر جديد على أزمة السيولة التي تعيشها قطر حيث لجأت الدوحة للعام الثالث على التوالي لإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية التي تعيشها وسط تراجع حاد في أسعار النفط وركود اقتصادي بسبب كورونا، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.
وكشفت تقارير صحفية، أن قطر أجلت ترسية عقود مشروعات حكومية بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي، حيث إنه بحسب "إندبندنت عربية" ستصدر قطر السندات على 3 شرائح الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار والثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 5 مليارات دولار.
كما تنعكس الضغوط على اقتصاد قطر في تصاعد الالتزامات المالية واللجوء إلى الاقتراض محليا وخارجيا مما يفاقم الدين الخارجي للحكومة إلى مستويات تاريخية إلى 54.4 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2019 مقابل 43.4 مليار دولار بنهاية عام 2018 وارتفع الدين الخارجي لقطر في نهاية 2019 وخلال 10 سنوات بقيمة 35 مليار دولار وبنسبة 179% مقارنة بمستويات عام 2010.