واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء المواطنين مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأعلنت الداخلية عن تمكنها من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول أعداد المصابين الخاصة بفيروس كورونا، وكذا التشكيك فى الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة «الفيروس».
ومن منطلق الدور المجتمعى للوزارة، الهادف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض التجار، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لإطلاق المرحلة الثانية عشرة من المبادرة الرئاسية «كلنا واحد» اعتبارًا من الأول من أبريل الجارى لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كل احتياجاتهم فى أى وقت وعلى مدى الساعة، إلى جانب مشاركة منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة فى المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.
ورصدت الداخيلة محاولات من عناصر إخوانية للهجوم على مصر فى محاولة منها لتأليب العالم ضد مصر، مستغلة أزمة انتشار كورونا الذى يجتاح العالم، لإظهار أن مصر دولة ضعيفة ينهش الفيروس فى جسدها، وسط دعاوى للإفراج عمن تلطخت أيديهم بدماء المصريين، فى الوقت الذى لا تجرؤ فيه على مجرد التفكير فى المطالبة بنفس الأمر لأردوغان الذى حول تركيا لسجن كبير وفق شهادات وتقارير أممية.
وأكدت الوزارة أنها رصدت مخططًا إخوانيًا لاستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا بدول العالم، يستهدف بث الشائعات حول وجود إصابات بين نزلاء السجون المصرية وتصعيدها إعلاميا عبر قناة الجزيرة وقنوات جماعة الإخوان التى تبث من تركيا بتمويل قطرى بهدف إثارة الزعر، تمهيدًا لقيام قادة الجماعة الإرهابية بالتواصل مع المنظمات الحقوقية المشبوهة لتبنى دعوات إطلاق سراح نزلاء السجون المصرية خوفًا من انتشار كورونا.
وأعلنت الداخلية أنها أجرت عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لجميع أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد، بهدف إجراء عملية مسح دورى تشمل جميع مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتقديم أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها، إضافة إلى المترددين من المواطنين على أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية، وكذلك السجون، لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.
