قال الدكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، إن هذه المبادرة المنقذة كنا في حاجة إليها من الأمس قبل اليوم لتفادى الجانب الزمنى لفترة الحصول على التمويل، ولكنها جاءت في الوقت الذى تلتقط فيه العديد من المشروعات الصغيرة أنفاسها، ولاشك أن هناك بعض المشروعات الصغيرة أصبحت على المحك، ومنها من وصل لحد التوقف المؤجل بسبب الآثار الناجمة عن إجراءات الحماية من فيروس كورونا وخاصة المشروعات التى لا تعمل في المواد الغذائية أو الطبية والتجارية أيضًا.
وحول استثناء المشروعات الصغيرة عن باقى المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر أكد أنه ذلك يرتكز على جانبين مهمين، الأول أن هذه المشروعات لا تمتلك العضلات المالية الكافية لتخطى الأزمة ولا تمتلك الالتزام بسداد المرتبات خلال الأزمة الراهنة، وهذه الفئة من المشروعات لها تأثير مهم على الوضع الاقتصادى القومى لطبيعة مكوناتها ومقوماتها المجتمعى.
وأضاف طه: أما الثانى فهذه المشروعات كثيرة العدد وبها العديد من العمالة غير المنتظمة، والتى هى أصبحت من أهم الفئات المتضررة وتراجع هذه المشروعات أو توقفها يعتبر من أقوى المخاطر الاقتصادية المجتمعية على العكس من المشروعات المتوسطة التى تمتلك القدرة على الالتزام بسداد مصروفاتها وسداد مرتبات العمالة خلال فترة تأجيل نشاطها لحين التخلص من فيروس كورونا.
وقال: أما المشروعات المتناهية الصغر على الرغم من أن معظمها مشروعات أسرية ولكن لها أهميتها الاقتصادية الخاصة وأيضًا هى عرضة للتوقف السريع أكثر من الصغيرة، وينبغى النظر في أمرها لما لها من تأثير اقتصادى أيضًا، ولكن على قدر حجمها ودرجة تكاملها مع المشروعات الأخرى ونوع نشاطها.
وأضاف رمضان: لكن علينا أن ندرك أن الاهتمام بالمبادرة للأنشطة الصناعية هو أمر مهم للحفاظ على التنمية الصناعية، ولكن ينبغى أن نلاحظ الأنشطة التجارية هى منافذ البيع للأنشطة الصناعية والتقليل من دعم الأنشطة التجارية سيقودنا إلى تضييق الفرص التسويقية للأنشطة الصناعية، وبالتالى دعم الأنشطة التجارية هو في حد ذاته دعم غير مباشر للأنشطة الصناعية.
