أصدرت الحكومة اللبنانية، اليوم، قرارا بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية في عموم البلاد حتى 26 أبريل الجاري، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وتفشيه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس الحكومة حسان دياب.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قد رفع في وقت سابق من اليوم توصية إلى الحكومة بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة، والتي كانت أُعلنت قبل نحو شهر وجرى تمديدها وكان يفترض أن تنتهي يوم الأحد المقبل.
وتتضمن تدابير حالة التعبئة العامة في لبنان، منع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون - خلال اجتماع مجلس الوزراء - أهمية الالتزام المجتمعي بصورة أكبر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا على رغم أن الإجراءات التي تتخذها الدولة قد ساعدت في خفض عدد المصابين، غير أن هذا الأمر لا يمنع الاستمرار في الإجراءات والتدابير الوقائية.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء حسان دياب، أن الحكومة نجحت إلى حد بعيد، في محاصرة الفيروس، غير أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة احتواء الوباء داخليا بشكل كامل.
وقال دياب: "نحن خائفون أن يكون الوباء متحفزا للعودة والانتشار بقوة كما يحصل في العديد من دول العالم التي خفضت إجراءاتها الاحترازية".. مشيرا إلى أنه وجه بفتح اعتماد مالي بقيمة 1800 مليار ليرة (مليار و200 مليون دولار) تخصص للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا على لبنان.
وأشار إلى أن عملية إجلاء اللبنانيين المغتربين الراغبين في العودة إلى لبنان، مستمرة رغم أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله من رحلات أسبانيا وفرنسا كان مرتفعا، وهو ما سيدفع الحكومة إلى إجراء تقييم مستمر للرحلات الجوية من هذه الدول.
وأعلن أن الجيش اللبناني سيتولى مهمة توزيع المساعدات المالية على العائلات والأسر المحتاجة بشكل كامل، على أن تتبعها تقديم مساعدات غذائية، مشددا على أهمية الضغط على التجار لمنع تفلت أسعار السلع الغذائية والأساسية.
من ناحيتها، قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إن الحديث المتداول حول إمكانية تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، هو أمر يأتي ضمن السياسة النقدية التي يختص بوضعها مصرف لبنان المركزي.
وأضافت وزيرة الإعلام - في مؤتمر صحفي عقدته في ختام جلسة مجلس الوزراء - أن الحكومة في المقابل هي المسئولة عن السياسة المالية، وتتخذ عددا من الإجراءات لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق وتوفير المساعدات للحد من تداعيات الأزمة الصحية التي تنعكس على اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.
