قررت النيابة العامة حبس كل من "ش.م" و"ع.ا" 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.
أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.