أكد الدكتور سمير صبري، الخبير المالي، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة، تستهدف التخفيف من آثار أزمة "كورونا" على الاقتصاد الوطني، وتؤكد على إدراك القيادة السياسية لتأثر الاقتصاد القومي بمستجدات فيروس كورونا حتى وإن كانت محدودة حتى الآن.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك القرارات أعطت رسالة طمأنة للمجتمع والصناع ورجال الأعمال والمصدرون، بضرورة مواصلة الإنتاج لدعم الاقتصاد القومي والخروج من تلك الأزمة بشكل متسارع مع الالتزام بما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية للقضاء على تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن تلك القرارات تركز على قطاعات حيوية مهمة استراتيجيًا تحتاج إليها الدولة في الفترة الحالية والمقبلة، وتحفظ للاقتصاد المصري استقراره وتوازنه، كما تحتفظ بما حققه من معدلات نمو احتل بها المركز الثالث عالميًا بعد الصين والهند وتضمن استمرار نجاحاته التي تحققت من خلال برنامج الإصلاح الذى حاز على إشادة مؤسسات عالمية، بما يضمن متابعة تلك النجاحات بعد الانتهاء من أزمة كورونا والسيطرة عليها داخل الدولة المصرية.
وأوضح "صبري"، أن تكليف الرئيس السيسي، للحكومة بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر خطوة داعمة للصناعات التصديرية في ظل الأزمة الحالية وتراجع حركة التجارة العالمية بين الدول، كما أن دعم الدولة للقطاع الصناعي الآن بكافة قطاعاته يؤدي لتعزيز القدرات التنافسية للصناعة المصرية وتحسن جودة المنتج داخل السوق المحلي.
وأشار إلى أن قطاعي الطيران والسياحة من أكثر القطاعات تأثرًا بسبب أزمة كورونا في العالم، وقرارات الرئيس جاءت بعد سلسلة كبيرة من القرارات التى تتم بشكل أسبوعى بحرص شديد لإنقاذ تلك القطاعات من الخسائر، والحفاظ على العمالة الموجودة بها، خاصة وأن قطاع السياحة يعمل به 3 ملايين عامل، مشيرًا إلى أن خسائر قطاع الطيران خلال الشهر الماضى قدرت بـ1.6 مليار دولار، والكثير من شركات الطيران قدموا طلبات لوزير الطيران بخصوص الخسائر التي تتكبدها، مما سيؤثر على العمالة في هذا القطاع، ولذلك جاءت قرارات الرئيس لإنقاذ العمالة في تلك القطاعات.
ونوه "صبري" إلى أن تسريب العمالة سيتسبب في أزمة كبيرة جدًا في الاقتصاد المصري وكافة الاقتصادات، خاصة وأنه من المتوقع خفض 50% من الوظائف في الدول النامية، لذلك الدولة المصرية تحاول اتخاذ قرارات للحفاظ على العمالة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسي، بإقرار مبلغ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة يؤكد على اهتمامه بالعمالة، خاصة وأن مشكلتهم أصعب من العمالة المنتظمة، لأن حياتهم مرتبطة باستمرار النشاط الاقتصادي بطبيعته.
وأوضح الخبير المالي، أن توجيه الرئيس أيضًا بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة سكنية يأتي في إطار محاولة الدولة لموازنة سير عجلة الإنتاج، والاستمرار في عملية الإنتاج بقطاع التشييد والبناء، والحفاظ على مستويات العمل الموجودة، مؤكدًا أن الدولة تحاول الموازنة بين عجلة الإنتاج وصحة المواطنين، وقرارات الرئيس توقيتها مناسب جدًا وسريعة وجيدة، والحكومة نجحت في أن تعمل كفريق واحد لإدارة الأزمة وتتابع جيدًا كل التفاصيل في كافة القطاعات.
