اكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية، أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم التي فرض الشارع اجرائها بمقتضي المادة ٢٤ إجراءات.
واضافت محكمة النقض، أن المحاضر الواجبة على مأمور الضبط القضائي تحريها وترسل للنيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق ما تراه واجبا وللمحكمة الاستناد إليها.
واضافت محكمة النقض، أن المحاضر الواجبة على مأمور الضبط القضائي تحريها وترسل للنيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق ما تراه واجبا وللمحكمة الاستناد إليها.
