أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن مبادرة لتوفير 5.2 مليار يورو تمويلا إضافيا للدول غير الأوروبية خلال الأشهر القادمة؛ في إطار مواجهتها الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وأوضح البنك، في بيان له، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستجابة الأوروبية الموحدة لتعزيز الاستثمارات الضرورية في قطاع الصحة ودعم القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بدعم وضمانات من ميزانية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن توفير التمويل يتم وفقا لحجم وطبيعة التحديات الصحية والاقتصادية المحددة علي المستوي المحلي لهذه الدول.
ووفقا للبيان، تسهم المبادرة في الدعم الفوري والسريع للحفاظ على الوظائف الحالية وضمان نشاط القطاعات الاقتصادية الأكثر تعرضًا للتأثير الاقتصادي والاجتماعي بسبب انتشار فيروس الكورونا، وسوف يتبع ذلك تمويل إضافي طويل الأجل لقطاع الصحة والقطاع الخاص وفقا للحاجة.
وصرح فيرنر هوير، رئيس بنك الإستثمار الأوروبي، بأن وباء الكورونا يضرب العديد من دول العالم، وستكون له عواقب اقتصادية عميقة في جميع أنحاء العالم، وسوف يفقد أعداد كبيرة من الناس وظائفهم وسبل عيشهم، وستدمر هذه الأزمة شبكات ريادة الأعمال وتفاقم ضائقة الديون، خاصة في الدول النامية، قائلا: "نحن بحاجة ماسة لإظهار أن أوروبا موجودة عندما يحتاج إليها شركاؤها".
وأضاف: "كجزء من فريق أوروبا، سيقوم بنك الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القادمة بتحديد ودعم الاستثمارات في مجالات الصحة ودعم القطاع الخاص خارج الاتحاد، وسنعمل في إطار شراكة وثيقة مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي مؤسسات تمويل التنمية الأوروبية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأخرى، وذلك لضمان قدرة شركائنا من القطاعين العام والخاص على الوصول بشكل أفضل إلى التمويل الضروري واللازم لمواجهة الصدمة الناتجة عن كورونا".
وقد تواصل بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا مع شركائه في القطاعين العام والخاص في أكثر من 100 دولة عمليات خارج أوروبا؛ لتحديد المنهج الأكثر فعالية لتعزيز التعاون اللازم لرفع مستوى استعداد وقدرات للنظم الصحية العامة، وكذلك تعزيز مرونة الأعمال في إطار سياسة بنك الاستثمار الأوروبي لدعم النمو المستدام والشامل حول العالم.
وسوف تتكيف مبادرة البنك مع الاحتياجات القائمة والتحديات المحلية الجديدة التي ظهرت في جميع أنحاء دول العالم مع استمرار تطور تأثير تفشي الفيروس.
ويتوقع بنك الاستثمار الأوروبي تلقي ملاحظات مفصلة حول احتياجات الاستثمار ذات الأولوية الفورية من الشركاء العالميين في الأسابيع المقبلة، كما سيقدم المساعدة الفنية ويتبادل الخبرات القطاعية لتقوية وتعزيز تأثير الاستثمار الجديد.
ويعمل البنك علي تسريع مدفوعات قيمتها حوالي مليار يورو من التمويل الذي تمت الموافقة عليه في مجال الصحة العامة، لتعزيز قدرة الدول علي التأهب لحالات الطوارئ، ومواجهة وباء كورونا بشكل أفضل، وكذلك لضمان إمكانية وصول القطاع الخاص للتمويل لمواجهة احتياجات السيولة النقدية.
كما يقدم بنك الاستثمار دعما فنيا لقطاع الصحة للاستفادة من الخبرة الفنية الفريدة للبنك، بالإضافة إلى خبرات البنك التمويلية المتراكمة من خبرة توفير تمويل يفوق 30 مليار يورو من الاستثمار للمستشفيات والرعاية الصحية والابتكار الصحي عبر أوروبا وحول العالم في السنوات الأخيرة.
ويسعي البنك للإسراع في تحديد المشروعات ذات الأولوية من خلال التعاون الوثيق بين بنك الاستثمار الأوروبي مع وزارات الصحة وشركاء القطاع الصحي خارج أوروبا.
وستدعم استجابة بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا وصول أفضل إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك من خلال توسيع خطوط الائتمان الحالية التي تديرها البنوك المحلية حول العالم، وهو ما يساعد على تعزيز الدور الرئيسي للبنوك والمؤسسات المالية المحلية، بما في ذلك شركاء التمويل الأصغر الذين ستكون معرفتهم المحلية أساسية لضمان استجابة ناجحة على المدى الطويل.
كما تستفيد الشركات المحلية والدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين ورجال الأعمال حول العالم من استجابة القطاع الخاص من بنك الاستثمار الأوروبي.
ومن المتوقع أن تواجه استثمارات القطاع العام في البلدان في جميع أنحاء العالم تحديات كبيرة وتقييد نتيجة للفيروس، وسوف يعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع شركائه من القطاع العام لزيادة التمويل الميسر المتاح لقطاع الصحة القطاع الخاص، ويشمل ذلك دعم الخدمات العامة بما في ذلك الصحة والتجارة الإقليمية والقطاعات الأكثر تأثرا مثل السياحة والضيافة.
