صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن المحافظة تواصل مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات، وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والرقابة التموينية بمديرية التموين، والعلاج الحر، والصيدلة، ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقي الجهات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، الذي قدمه أحمد دهشان مدير فرع الجهاز ببني سويف، حيث كشف التقرير أنع تم بناء عن المعلومة الوارده إلى الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف من ادرة التفتيش الصيدلي تفيد بقيام احدى الصيدليات بمدينة بني سويق بحبس سلع عن التداول ( كمامات وزجاجات كحول ) لاستغلال الازمة وبيعها بأسعار مبالغ فيها فيها.
وتم تشكيل حملة موسعة، اليوم الأربعاء، تتكون من جهاز حماية المستهلك، وإدارة التفتيش الصيدلي، وإدارة العلاج، مباحث التموين وتم التوجه إلى مقر الصيدلية الكائن بحي الرمد، وتم عمل محاولة شراء دون جدوي لبعض الأصناف الذين قاموا بالإخطار بأنها غير موجودة من المنتجات سالفة الذكر، وبالتفتيش ورد إلى إدارة التفتيش الصيدلي معلومه تفيد بأن الصيدلية تملك مخزن غير مرخص يوجد أعلى الصيدلية ويحتوي على أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها فتم أخذ موافقة النيابة العامة وبالتوجه إلى المخزن وتفتيشه تبين وجود أدوية مخدرة تندرج ضمن جدول رقم (3) فقرة (د) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وأدوية مهربة ومجهولة المصدربالمخالفة لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وقانون التهرب الضريبي وقانون الاستبراد والتصدير وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وشملت قائمة المضبوطات أيضا، أدوية منتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون مكافحة الغش والتدليس، ومستلزمات طبية من كمامات وكحول مجهول المصدر وبدون بيانات،وأدوية تامين صحي بالمخالفة لاحكام قانون التامين الصحي رقم 60 لسنة 1976 وكذلك أدوية عينات مجانية، وأدوية سارية الصلاحية تخضع للمصادرة والمنصوص عليها في القانون 127 المادة رقم 148 لسنة 1955 لكونها تم ضبطها في مكان غير مرخص، و.المكان غير مرخص ويدار كمؤسسة صيدلانية لكونه غير متوفر به الاشتراطات الصحية بالمخالفة للمواد رقم 11،71،80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
كما تم التحفظ على المضبوطات لدى إدارة التفتيش الصيدلى تحت تصرف النيابة العامة وفور الإتمام من جرد المضبوطات سوف يتم موافات النيابة العامة لالحاقه بالمحضر وتم تحرير محضر بالإجراءات وتسليمه للقسم المختص للعرض على السيد وكيل النائب العام للنظر والتصرف.
