نشرت الصفحات الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنفوجرافيك يشرح التفاصيل الكاملة، للمبادرة التي أطلقها الجهاز والتي يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدي تمتع ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة ٦، كذلك تقديم أي استشارات اقتصادية والرد على أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد ٧ و٨ واقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشؤ أي احتكارات خلال المرحلة الراهنة.
وقام الجهاز بتخصيص البريد الإلكتروني: covid19-helpdesk@eca.org.eg لاستقبال جميع هذه الاستشارات اللازمة، والتي سوف يقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاحها. ولضمان سرعة الرد على تلك الاستشارات فيجب أن يتضمن البريد الإلكتروني التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون أو التنسيق متضمنة:
- أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية
- الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد
- موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة
- الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية
وأكد الجهاز على مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
كما أن الجهاز لازال يستقبل الإخطارات والبيانات وطلبات الإعفاء عن طريق البريد الإلكتروني info@eca.org.eg وفق الإجراءات السابق الإعلان عنها بتاريخ 26 مارس 2020.
وجاء بالانفوجراف كذلك أن الجهاز يحذر من:
- التواطؤ في المناقصات والمزيدات أو الممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة ٦ (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد ٣٣ و٣٧ و٣٨ من قانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
- الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة على أي أمر من شأنه الأضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة أو أن يزيد من وطأة المخاطر أو الأعباء الاقتصادية على هولاء المتعاملين خصوصا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستخدم النهائي.
- الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متى كانت إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
- أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
وقام الجهاز بتخصيص البريد الإلكتروني: covid19-helpdesk@eca.org.eg لاستقبال جميع هذه الاستشارات اللازمة، والتي سوف يقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاحها. ولضمان سرعة الرد على تلك الاستشارات فيجب أن يتضمن البريد الإلكتروني التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون أو التنسيق متضمنة:
- أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية
- الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد
- موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة
- الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية
وأكد الجهاز على مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
كما أن الجهاز لازال يستقبل الإخطارات والبيانات وطلبات الإعفاء عن طريق البريد الإلكتروني info@eca.org.eg وفق الإجراءات السابق الإعلان عنها بتاريخ 26 مارس 2020.
وجاء بالانفوجراف كذلك أن الجهاز يحذر من:
- التواطؤ في المناقصات والمزيدات أو الممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة ٦ (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد ٣٣ و٣٧ و٣٨ من قانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
- الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة على أي أمر من شأنه الأضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة أو أن يزيد من وطأة المخاطر أو الأعباء الاقتصادية على هولاء المتعاملين خصوصا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستخدم النهائي.
- الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متى كانت إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
- أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
