قال محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة لدعم القطاع السياحي والطيران المدني «حاسمة» لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا على القطاعات الأكثر ضررًا والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
وأشاد حسني في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بالقرارات الخاصة لدعم المصدرين المصريين وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، معتبرًا أن تلك القرارات طوق النجاة للقطاعات الحيوية بالدولة وعلي رأسها قطاع الصادرات والسياحة والطيران المدني.
واكد "حسني"، ان المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ قرارات أكثر تحفيزية على مستوى جذب المستثمرين واستعادة المصانع والشركات العمل بكامل بطاقتها لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته وتحقيق انطلاقة كبيرة في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
وأشار أن القطاع الخاص عليه دورا كبيرا في مساندة جهود الدولة للحفاظ على استمرار الإنتاج والتصدير وتنشيط القطاع السياحي بما يحافظ على أكبر عدد من العمالة الوطنية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
كما أشاد "حسني" بتوجيهات الرئيس السيسي بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر واستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي وبحزمة الإجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
