قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، إن حزمة القرارات الاقتصادية تنم عن وعي القيادة السياسية في تفهم الأثار السلبية القوية لتبعات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري.
وأضاف «الزيات» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن تلك القرارات وما سبقها من حزمة إجراءات جميعها استباقية وضرورية للتعامل مع مستجدات الوضع الاقتصادي والأمن القومي المصري على كافة المستويات.
وتوقع «الزيات»، أن تساهم الحوافز الاقتصادية والمادية للحكومة في عودة عجلة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت بجانب أهمية تلك الحوافز في التخفيف من الآثار المتوقعة على مصر جراء الركود الاقتصادي العالمي وتبعات وباء كورونا المختلفة.
وأشار إلى أن فلسفة تلك القرارات الرئاسية وغيرها تأتي كإجراءات استباقية والتعامل السريع والحاسم في تحسن الوضع الاقتصادي وطمأنة المستثمرين والمواطنين والعمال في قدرة الدولة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر ومعالجة مخاطر الانكماش الاقتصادي العالمي وتبعاته اقتصاديا وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع السياحي والطيران المدني.
واكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تقديم مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية للقطاع السياحي الأكثر تضررا نتيجة توقف حركة الطيران والوفود السياحية وذلك بإسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور مع أرجاء استحقاقات الدولة المالية على القطاعات المتضررة لمدة 3 شهور بالإضافة لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية وتساهم في امتصاص القطاع للصدمات الاقتصادية.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة ساهم بشكل كبير في امتصاص مخاطر الركود الاقتصادي العالمي بفضل تعافي الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية.
