أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات الدكتور محمد سعد الدين بأن قوة الاقتصاد المصرى الذى برز جليًا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومكّن الحكومة من اتخاذ قرارات جريئة في مواجهة تلك الأزمة هو نتاج الإصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها مصر في السنوات الأخيرة.
وقال سعد الدين، بأن الحكومة المصرية اتخذت في شهر واحد فقط قرابة 20 قرار اقتصادى سيكلفها أكثر من 200 مليار جنيه كإجراءات احترازية في مواجهة الأزمة وما زال لديها الكثير من الإجراءات التى سيتحملها الاقتصاد في المرحلة المقبلة حال تطورت الأزمة.
وأشاد رئيس جمعية مستثمرى الغاز بالقرارات العشرة الأخيرة أول أمس، والتى ستحمى قطاع السياحة من تحقيق خسائر بالمليارات والاحتفاظ بالعمالة من التشريد، بالإضافة إلى تمكينه من رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وتابع، "لم يكن أحدًا متوقعا بأن تتحمل الدولة الوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا بمنحة مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، والتى تبرز إنسانية القيادة السياسية في هذه المواقف الصعبة".
وطالب رجال الأعمال مساندة الدولة والاحتفاظ بالعمالة لديهم في كافة المصانع والشركات، واعتبار ذلك في إطار المسئولية المجتمعية، مشيرا بأن أى رجل أعمال وطنى يحمل داخله ضمير المسئولية سيحافظ على العمالة التى تعمل لديه منذ سنوات وكانت السبب في نجاحه، بل يقدم لها حوافز عن الظروف التى تمر بها البلاد ويشارك الدولة في هذه المسئولية.
