أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أثرت على قطاع كبير من عملاء جمعيات التمويل متناهي الصغر، المانحة للقروض المتمثلة في شركات (تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر)، بالإضافة إلى نحو ألف جمعية أهلية، ويواجهون حالة من الخوف والفزع بسبب تعثرهم في سداد الأقساط المستحقة لهذه الشركات، تأثرا بحالة الحظر المفروضة على المواطنين.
وأوضح أن هناك أكثر من 3 ملايين عميل لدى شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن قرار تأجيل 50% من الأقساط الشهرية لعملاء التمويل متناهي الصغر الذين يعانون من تداعيات جائحة "كوفيد-19" بعد دراسة كل حالة على حدة، غير كافي، وأنه كان يجب ربط قرار الرقابة المالية بقرار البنك المركزى بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر.
وطالب النائب بعدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين في السداد، تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل في واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
وناشد مشهور الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة التدخل، بإخضاع الجمعيات الأهلية المانحة للقروض (تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر)، لتنفيذ مبادرة البنك المركزي أسوة بالبنوك، وتأجيل سداد أقساط البسطاء لمدة 6 أشهر، حتى لا يتعرضون للحبس، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها المقترضون والمواطنين جميعا.
