لا تألو سلطنة عُمان جهدًا ولا تدخر وسعًا في دعم الجهود والقرارات الدولية ليس فقط الداعمة لحقوق الإنسان وقت السلم ووقت الحرب وإنما القرارات والقوانين التي تضمن حماية حقوق الإنسان في أي مكان عبر العالم.
ومن هنا تأتي الأهمية المحورية للمراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق والتي قضت بموافقة السلطنة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وموافقة السلطنة على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولا شك أن هذه المراسيم تؤكد جميعها حرص حكومة سلطنة عُمان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واهتمامها الدائم بالتجاوب مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة التي تبذل جهودها وتسخر إمكانياتها لخدمة تلك الأهداف الإنسانية، وبما يحقق للبشرية جمعاء الأمان والسلام والعيش الكريم.
الجدير بالذكر أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان هي أهم المؤسسات العُمانية التي دومًا تشارك المنظمات والمؤسسات الدولية همومها ومقترحاتها لدعم مسيرة حقوق الإنسان، فضلًا عن أنها تؤكد على استمرارها في القيام بمسؤولياتها وفق الأهداف والاختصاصات المنوطة بها لكل ما يخدم حقوق الإنسان بسلطنة عُمان.
