ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد نبية بحزمة القرارات الأخيرة التي إتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ساعات لمواجهه تداعيات فيرس كورونا بهدف تشجيع الشركات الوطنية وحماية العمالة غير المنتظمة فضلا عن منح توجيهات الحكومة لسداد 30 % من مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري بجانب إسقاط الضريبة العقارية على المنشأت السياحية لمدة 6 أشهر
قال الدكتور نبية في بيانه اليوم ان قرارات الرئيس تعكس حرص الدولة المصرية على إستمراية عملية الإنتاج والحفاظ على مصالح ملايين العمال بالقطاع الخاص مشيرا إلى إهتمام القيادة السيادة بالحفاظ على العمالة المصرية وصحة المواطنين بالتزامن مع استئناف عمل الشركات في قطاع المقاولات بمختلف المواقع الإنشائية مؤكدا أن استمرار النشاط الاقتصادي مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية من شأنه أن يحافظ على العمالة بالإضافة إلى تمكن الاقتصاد المصري الخروج من تلك الأزمة بأقل الأضرار الممكنة
أوضح دكتور نبية في بيانه ان إدارة الأزمة في مصر شيء يدعو للفخر مشيرا ان الاقتصاد المصري لدية القدرة على الصمود وتجاوز تداعيات الازمة العالمية بتشجيع المنتجات الوطنية وقال ان حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ فنرة كان لها أكبر الأثر في توسيع برامج الحماية الاجتماعية خلال أزمة كورونا وطالب دكتور نبية بأن يتم استغلال الازمة في تشجيع الصناعة الوطنية وإكساب مختلف القطاعات الصناعية خبرات جديدة وأهمها التسلح بأدوات الثورة الرقمية الحديثة
