انتقدت نائبة الكتلة البرلمانية بحزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، قانون تعديل الأحكام الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، قائلة إنه ليس قانون تعديل أحكام بل قانون إعدام وقانون إجرامي والغرض منه قتل الناس علنًا.
وقالت باشتاش في اجتماع الإدارة المركزية بالحزب، خلال تصريحات ذكرها موقع "تركيا الآن"، إن هذا القانون يعتبر جناية، «إذا كنتم تغضون البصر عن موت الناس بفيروس كورونا، إذن عقوبة الإعدام التي ادعيتم أنكم ألغيتموها تكون قد عادت مرة أخرى. فأنتم تحاولون قتل هؤلاء الناس داخل السجون».
وتابعت باشتاش «نحن نتحدث عن مئات الآلاف، نتحدث عن 288 ألف روح، نتحدث عن ملايين الأشخاص يريدون أن يكونوا مع عائلاتهم، أليس هؤلاء من مواطني هذه الدولة، لو لم يكونوا من مواطنينا اخرجوا وقولوا: نحن أخرجناكم من المواطنة».
وأضافت البرلمانية التركية «لن نترك هؤلاء يكافحون المرض بمفردهم، فقانون تغيير الأحكام ما هو إلا قانون إعدام وقانون جناية وبمثابة قتل الناس في السجون علنًا ونحن لن نقبل هذا أبدًا».
