تتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لبحث تداعيات مكافحة الوباء العالمي، فضلا عن قرب انتهاء فترة الحظر وارتفاع حالات الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 1322 حالة.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى.
وتناول الاجتماع استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
وأبرز المعلومات عن تكاتف مؤسسات الدولة للحفاظ على الكيانات الاقتصادية ومكافحة كورونا:
- أزمة كورونا هى أزمة غير مسبوقة عالميًا، فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في 2008 وقبلها أزمة الكساد الكبير في 1929.
- أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا، فهى لا تؤثر على قطاع واحد، بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الإنتاجية، حيث أثرت على قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الإنتاج على مستوى الدول، لتبدأ في الصين، والتى تمثل نحو 20% من الاقتصاد العالمى وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة،وتسببت كذلك في وقف حركة الإنتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب.
- عمق الأزمة شديد جدًا حيث إن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، وأن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من 2 إلى 2.5% فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ 50 مليون على مستوى العالم.
- إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها مصر منذ عام 2016 انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية وأن المؤشرات في النصف الأول من العام كانت في أعلى مستوياتها وكل الإجراءات المتخذة حاليا لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما أعطى مساحة من الوفر في الموارد التى نستطيع التحرك فيها.
- تحقيق 5.6% معدل نمو في الربع الأول والثانى، وتوقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس، يتعرض على إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدى إلى انخفاض نحو 25% لنصل إلى معدل نمو متوقع 4.5% في الربع الثالث، وأن الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها ونتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفى أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1% في حال أن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
- مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجى من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج وأنه على المستوى السنوى قد نحقق معدل نمو أكثر من 4%، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم في ظل تلك الأزمة.
- حول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية، اتخذت الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزى والمؤسسات المختلفة العديد من الإجراءات التى تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، كما أن الإجراءات الاحترازية والاستباقية على مستوى الصحة،حيث إن صحة المواطن هى أهم عامل.
- الدعم الكبير الذى تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضى بنحو 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة، بالإضافة إلى كل المبادرات التى تمت، سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية، أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.
- تكاتف جميع مؤسسات الدولة، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى، للحفاظ على كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة، وأن رأس المال البشرى هو أهم شىء وأهمية دعم الدولة لقطاع السياحة، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالى إلى 16 مليار دولار، ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلى 11 مليار دولار، كما وجّه الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
- الطفرة التى حدثت في مصر في السنوات الماضية بخصوص الاستثمار في البنية المعلوماتية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء في خدمات المرور أو النيابات التى تتم على موقعهم الإلكترونى أو بوابة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية مثل الإيداع وتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، حيث يعد هذا القطاع من الأمور المهمة، كما أظهرت الأزمة أهمية الاستثمار في البنية التكنولوجية، والتى اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات، مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة، بالإضافة إلى عملية الشمول المالى، حيث إن الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدى، سواء من خلال المحمول أو الكروت الائتمانية، وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى.
وتناول الاجتماع استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
وأبرز المعلومات عن تكاتف مؤسسات الدولة للحفاظ على الكيانات الاقتصادية ومكافحة كورونا:
- أزمة كورونا هى أزمة غير مسبوقة عالميًا، فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في 2008 وقبلها أزمة الكساد الكبير في 1929.
- أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا، فهى لا تؤثر على قطاع واحد، بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الإنتاجية، حيث أثرت على قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الإنتاج على مستوى الدول، لتبدأ في الصين، والتى تمثل نحو 20% من الاقتصاد العالمى وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة،وتسببت كذلك في وقف حركة الإنتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب.
- عمق الأزمة شديد جدًا حيث إن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، وأن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من 2 إلى 2.5% فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ 50 مليون على مستوى العالم.
- إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها مصر منذ عام 2016 انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية وأن المؤشرات في النصف الأول من العام كانت في أعلى مستوياتها وكل الإجراءات المتخذة حاليا لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما أعطى مساحة من الوفر في الموارد التى نستطيع التحرك فيها.
- تحقيق 5.6% معدل نمو في الربع الأول والثانى، وتوقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس، يتعرض على إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدى إلى انخفاض نحو 25% لنصل إلى معدل نمو متوقع 4.5% في الربع الثالث، وأن الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها ونتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفى أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1% في حال أن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
- مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجى من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج وأنه على المستوى السنوى قد نحقق معدل نمو أكثر من 4%، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم في ظل تلك الأزمة.
- حول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية، اتخذت الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزى والمؤسسات المختلفة العديد من الإجراءات التى تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، كما أن الإجراءات الاحترازية والاستباقية على مستوى الصحة،حيث إن صحة المواطن هى أهم عامل.
- الدعم الكبير الذى تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضى بنحو 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة، بالإضافة إلى كل المبادرات التى تمت، سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية، أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.
- تكاتف جميع مؤسسات الدولة، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى، للحفاظ على كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة، وأن رأس المال البشرى هو أهم شىء وأهمية دعم الدولة لقطاع السياحة، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالى إلى 16 مليار دولار، ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلى 11 مليار دولار، كما وجّه الرئيس السيسي وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
- الطفرة التى حدثت في مصر في السنوات الماضية بخصوص الاستثمار في البنية المعلوماتية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء في خدمات المرور أو النيابات التى تتم على موقعهم الإلكترونى أو بوابة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية مثل الإيداع وتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، حيث يعد هذا القطاع من الأمور المهمة، كما أظهرت الأزمة أهمية الاستثمار في البنية التكنولوجية، والتى اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات، مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة، بالإضافة إلى عملية الشمول المالى، حيث إن الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدى، سواء من خلال المحمول أو الكروت الائتمانية، وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.
