قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق إن وزارته بدأت في شطب التجار الذين ثبت ارتكابهم جريمة المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية، خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا.
وأضاف رزيق، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن هذه الإجراءات جاءت لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية، مؤكدا أنه تم توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة في مختلف أنحاء الجزائر وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة وردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، مما أسفر عن حجز كميات كبيرة من السلع.وقال الوزير إن هذه العمليات ليس لها مثيل منذ 20 سنة، ووزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء.
