قال وزير المالية الفرنسي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها هذا العام، متجاوزة إلى حد كبير تراجع -2.2٪ لعام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.
وأبلغ برونو لو مير مجلس الشيوخ في جلسة، عبر الهاتف، "من المحتمل أننا سنصل إلى أكثر من -2.2٪ التي وصلنا إليها في عام 2009. وهذا يوضح حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها"، بحسب وكالة "رويترز".
وقدرت الحكومة الشهر الماضي في تحديث ميزانية طارئة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 1٪ هذا العام، لكنها أشارت منذ ذلك الحين إلى أنه سيتعين عليها مراجعة هذا الرقم.
وفرضت السلطات الفرنسية في 17 مارس/ آذار الماضي حجرا صحيا على كامل البلاد لمكافحة انتشار وباء كورونا الذي أودى بحياة 8078 شخصاً لغاية اليوم.
وبسبب الحجر الصحي أغلقت جميع المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه أبوابها لمدة شهر قابلة للتمديد كما أقفلت معظم الشركات الكبيرة مكاتبها مما أثّر سلباً على اقتصاد البلاد.
