قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل المتهم "م. ن"، بضمان محل إقامته، في القضية رقم 440 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، في الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون.
واتهمت النيابة المتهم بتولى قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت له النيابة تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
