قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إن أجهزة القطاع تكثف متابعتها على طول مجرى نهر النيل وبكافة المحافظات النيلية للقضاء على أي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجول، فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحملة ما يزيد على 52 ألفًا و500 حالة إزالة.
وأكد "خالد" في تصريحات صحفية، أن هناك زيادة في عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر نتيجة للمتابعة المستمرة والإزالات التي تتم بصفة دائمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأشار رئيس قطاع حماية النيل، إلى أن أعمال تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع شبه متوقفة حاليًا، نظرًا للأحداث الجارية من انخفاض حركة السياحة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في ضوء تضامن أجهزة الوزارة بمساندة القطاع السياحي، وتقوم أجهزة القطاع خلال هذه الفترة بتنظيم قواعد البيانات الخاصة بمستحقات كافه الأنشطة وإرسالها لأجهزة وزارة السياحة لاستئناف أعمال التحصيل عقب انتهاء الأزمة.
وأوضح أنه في إطار التنسيق الكامل بين القطاع وقطاع التخطيط فقد سبق رصد ٢٨٠٠ متغير بالاستشعار عن بُعد بقطاع التخطيط وقامت أجهزة القطاع بتدقيق ومراجعة أكثر من ٢١٠٠ متغير على طول مجرى النهر بنسبة إنجاز يتعدى ٧٥%، ونتج عن ذلك ظهور جهد بعض الإدارات في إزالة أعمال ردم كانت في المجرى ما أدى إلى توسعه واستيعاب التصرفات المارة بفرع دمياط.
ووجّه الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، باستمرار التنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات لتنفيذ إزالات التعديات على المجاري المائية.
وأكد "خالد" في تصريحات صحفية، أن هناك زيادة في عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر نتيجة للمتابعة المستمرة والإزالات التي تتم بصفة دائمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأشار رئيس قطاع حماية النيل، إلى أن أعمال تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع شبه متوقفة حاليًا، نظرًا للأحداث الجارية من انخفاض حركة السياحة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في ضوء تضامن أجهزة الوزارة بمساندة القطاع السياحي، وتقوم أجهزة القطاع خلال هذه الفترة بتنظيم قواعد البيانات الخاصة بمستحقات كافه الأنشطة وإرسالها لأجهزة وزارة السياحة لاستئناف أعمال التحصيل عقب انتهاء الأزمة.
وأوضح أنه في إطار التنسيق الكامل بين القطاع وقطاع التخطيط فقد سبق رصد ٢٨٠٠ متغير بالاستشعار عن بُعد بقطاع التخطيط وقامت أجهزة القطاع بتدقيق ومراجعة أكثر من ٢١٠٠ متغير على طول مجرى النهر بنسبة إنجاز يتعدى ٧٥%، ونتج عن ذلك ظهور جهد بعض الإدارات في إزالة أعمال ردم كانت في المجرى ما أدى إلى توسعه واستيعاب التصرفات المارة بفرع دمياط.
ووجّه الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، باستمرار التنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات لتنفيذ إزالات التعديات على المجاري المائية.
