تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، حول استغلال بعض منشآت القطاع الخاص لأزمة كورونا، وتعمدها فصل موظفيها تحت ذريعة الظروف القاهرة، بالرغم من أنه أمر لا يجوز قانونًا ويتم استخدام مواد القانون في غير محلها، وهو ما يشكل إضرارا بمصلحة الموظفين، وليا لعنق المواد لخدمة أغراض شخصية ضد مصلحة عامة.
وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم الاثنين، أن بالتأكيد هناك خاسرين من حزمة الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لمنع انتشار العدوى التي تكون التجمعات والتكدسات فيها السبب الأول، كان من بينها تقليل عمال القطاع العام (مدفوع الأجر)، وفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، واضطر القطاع الخاص لأخذ إجراءات احترازية مشابه، إلا أن البعض استغل الأزمة وقام بتقليل كثافة العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر، أو تسريحهم وفصلهم تعسفيًا جراء الأزمة فكانوا هم الخاسرون فيها.
وأشار إلى أنه طبقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عام 2019، فإن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 20 مليون مواطن، يبلغ المثبت منهم بعقد دائم نحو 818 ألفا و788 شخصا، وبالرغم من توجيهات رئيس الوزراء لأصحاب المنشآت والشركات بعدم فصل العاملين وتسريحهم، إلا أن هناك مخالفات واضحة ومتعددة، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم الاثنين، أن بالتأكيد هناك خاسرين من حزمة الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لمنع انتشار العدوى التي تكون التجمعات والتكدسات فيها السبب الأول، كان من بينها تقليل عمال القطاع العام (مدفوع الأجر)، وفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، واضطر القطاع الخاص لأخذ إجراءات احترازية مشابه، إلا أن البعض استغل الأزمة وقام بتقليل كثافة العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر، أو تسريحهم وفصلهم تعسفيًا جراء الأزمة فكانوا هم الخاسرون فيها.
وأشار إلى أنه طبقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عام 2019، فإن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 20 مليون مواطن، يبلغ المثبت منهم بعقد دائم نحو 818 ألفا و788 شخصا، وبالرغم من توجيهات رئيس الوزراء لأصحاب المنشآت والشركات بعدم فصل العاملين وتسريحهم، إلا أن هناك مخالفات واضحة ومتعددة، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
