لم يشمل العفو الملكي الذي أصدره العاهل المغربي محمد السادس، يوم الأحد، لأكثر من 5 آلاف سجين خشية انتشار فيروس كورنا في السجون، معتقلي حراك الريف الذين كانت الجمعيات الحقوقية والأحزاب تطالب بالإفراج عنهم.
وقالت عائلات معتقلي حراك الريف أنها لم تتلق أي خبر حول استفادت أبنائها من العفو الملكي، على عكس ما كان متوقعا وما سبق أن أعلنته صحف مغربية ومنظمات حقوقية من أن العفو الملكي سيشمل معتقلي "حراك الريف"، الذي قاده ناصر الزفزافي المحكوم عليه بالسجن 20 عاما، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في منطقة الريف شمال المغرب.
بالمقابل استفاد من العفو الملكي عدد من السجناء في منطقة الريف من معتقلي الحق العام، كما استفاد منه معتقلون إسلاميون سبق أن أدينوا بقانون مكافحة الإرهاب، وعددهم 40 معتقلا.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت أن الملك محمد السادس أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية، والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بيان الوزارة أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".
