الرئيس التنفيذي لـ"تطوير مصر": نتخذ جميع إجراءات السلامة والأمان في مواقعنا للحفاظ على صحة العاملين.. الشركة تعمل بسياسة التكاتف مع جميع فرق العمل.. وتدعم جميع الأفراد

ولفت إلى أن معدلات العمل انخفضت بنسبة 50%، بالمقارنة بالوضع المتعارف عليه عند معظم الشركات المتواجدة في السوق.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن الشركة تعمل بسياسة التكاتف مع جميع فرق العمل من استشاريين ومقاولين وغيرهم وتدعم جميع الأفراد، وهناك تشاور وتنسيق لاستمرارية العمل مع الاحتفاظ بكل معايير السلامة.

ولفت "شلبي" أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بالسلامة المهنية والصحية في جميع مواقع العمل التابعة للشركة، وكل موقع به أطباء وممرضين وسيارة إسعاف مجهزة بأجهزة تنفس صناعي، مع الاهتمام بعملية التعقيم والتطهير بصورة على مدى الساعة، بالإضافة إلى إجراء الكشف على كل العاملين بالمواقع يوميا، وقياس درجة الحرارة بشكل دوري.

وأضاف أن هناك متابعة من وزارة الصحة وزيارة للمواقع بشكل دوري للاطمئنان على خطوات السلامة الخاصة بالعاملين، حفاظا عليهم من عدم وصول أي عدوي لأي عامل في الموقع. 

وأكد "شلبي" أن الشركة تسير على سياسة الدولة فيما يتعلق باستمرارية العمل مع الحفاظ على سلامة العاملين والتقليل قدر المستطاع من التجمعات والاختلاط، وذلك للحفاظ على عجلة التنمية الاقتصادية، رغم كل التحديات التي تواجه الدولة، والعالم أجمع.

وفي نفس السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، عن تقسيط الأراضي التي تم شراؤها من الدولة: "إنه تم التنسيق مع جميع الجهات التي لها علاقة بالمطورين، ومنها شعبة التطوير العقاري، وغرفة التطوير العقاري،وجمعية رجال الأعمال، والمجلس التصدير للعقار، وجميع الهيئات المرتبطة بهذا النشاط، وبالفعل تم إعداد خطاب لوزير الإسكان، ووزير السياحة، وطالبنا من خلال هذا الخطاب بتأجيل الأقساط الخاصة بالأراضي التي تم شراؤها سواء من هيئة المجتمعات العمرانية، أو من هيئة التنمية السياحية لمدة عام، وكذلك طالبنا بتأجيل مدة تنفيذ المشروعات لمدة عام أيضا، وهما أهم مطلبين في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد".

و تابع "شلبي" أن الهدف الأساسي من هذه المطالب هو توفير السيولة المتوفرة مع الشركات حاليا ليتم ضخها بشكل كامل في عملية تنفيذ الأعمال في المواقع، خاصة أن الوضع الراهن له تأثير على حركة المبيعات، إلى جانب تأثير في المدخلات، لذلك تحتاج الشركات إلى التركيز في حركة التنفيذ القائمة في المواقع، وأن تأجيل الأقساط وتأجيل مدة تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، سيمنح فرصة أكبر للشركات للحفاظ على معدل البناء والاستمرارية في العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن أغلب الشركات في مصر، منحت فرصة العمل من المنزل حفاظا على صحة العاملين، وذلك باستثناء المواقع والخدمات المتصلة بها.

وفيما يخص خطوة البنك المركزي بتخفيض 3% من فائدة البنوك، قال "شلبي": إن تأثير هذا القرار على القطاع العقاري إيجابي جدا للسوق كله والقطاع العقاري أيضا، وجاء في توقيت مناسب ومنح فرصة كافية لكل المستثمرين، بعدما رفع أعباء كبيرة من على كاهل المصنعين والشركات، لكن هذا القرار يخص الشركات التي عليها قروض بنكية أو الشركات التي تفكر في الاقتراض، وهذا القرار يهم هذه الشريحة، ويمثل خطوة مهمة ومطلوبة لتشجيع الشركات على الاقتراض بفائدة معقولة حفاظا على استمرارية العمل. 

و قال "شلبي" إنه بالنسبة لشركة تطوير مصر على سبيل المثال، فالشركة حتى الآن لم تقترض أي قروض بنكية، ولا تفكر في الاقتراض خلال المرحلة الحالية. 

وأضاف أن قرار المركزي جيد جدا، ولكنه يحتاج حزمة من الإجراءات من جانب الحكومة في تأجيل الأقساط على الأراضي ومد فترة المشروعات.

وعن حجم المبيعات في السوق العقاري خلال عام 2019، والذي شهد تباطؤ في بعض الشهور، أشار شلبي إلى أن النصف الأول من عام 2020 سيشهد تناقص جزئي في المبيعات، ولكنه توقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2020 عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث سيشهد إقبالا شديدا من المواطنين على الشراء وانتعاشة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة في قطاع العقارات، والذي يعتبر الملاذ الآمن لكل المصريين.

وتابع: نحاول في جميع القطاعات الاقتصادية الخروج من هذه المرحلة بنتائج إيجابية، من خلال العمل عن بعد، وتوزيع العمل بالمواقع دون توقف سير العمل، وكل الظروف مهيئة أن يشهد العالم طفرة اقتصادية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد شلبي على أن الدولة تساند القطاعات الاقتصادية بكل قوتها، وأن دور الجميع التكاتف من أجل الحفاظ على اقتصاد الدولة.