تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر أبريل، اليوم السبت، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات خلال الأيام الثلاثة الاولى من شهر أبريل، حيث انتهت اليوم الوزارة من صرف معاشات الشريحة الأولى لمن يصرف ١٠٠٠ جنيها فاقل حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى نهاية اليوم السبت الرابع من أبريل مليون و٦٣٠ الف حركة صرف بقيمة إجمالية تقارب مليار و٢٨٨ مليون جنيه.
وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي ٢٢٦ ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من ١٨٧ مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM)الصرف الآلى ٤٩٩ ألف حالة صرف بقيمة إجمالية ٣٦٤ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٩٠٦ ألف حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية ٧٣٦ مليون جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.
وأشارت نيفين القباج إلى الانتهاء من صرف ما يزيد عن ٦٧% من إجمالى قيمة المعاشات المستحقة للشريحة الأولى من أصحاب المعاشات.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من شهر أبريل.
ويبدا الصرف غدا لمن يتقاضون معاش من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه لمدة ثلاثة أيام وهى "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق (7،6،5) من شهر أبريل، ويكون الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه اعتبارا من يومي الأربعاء والخميس (8 و9) أبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ أبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.
كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.
